EN 
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن العام المالى 2020 - 2021 شهد انتشار فيروس كورونا فى البلاد ، مما كان له تأثير على معدلات النمو الاقتصادى فى مصر.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن معدل النمو الاقتصادى انخفض من 3.6 إلى 2.5 فى ظل فيروس كورونا ، مؤكدا أن معدلات النمو الاقتصادى كانت جيدة قبل 9 شهور من ظهور فيروس كورونا.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه متوقع أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى فى عام 2022 بعد زوال فيروس كورونا من مصر ، مشيرا إلى أننا كنا نستهدف ان تصل معدىت النمو الاقتصادى فى عامى 2019 و 2020 إلى أكثر من 5 % ، إلا أنها لم تتعدى 3.6 %.
وكان قد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022".
واستعرض الإنفوجراف عددًا من أبرز النقاط الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري؛ فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، وصولًا إلى 5.7% في 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020. كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% في 2021، مقارنة بـ 5.7% في 2020.
وعالميًّا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% في 2022؛ رابطًا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.
وعلى الجانب الإفريقي؛ توقع الصندوق استمرار وباء كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (-1.9%) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.
