توقعات بانتعاش الاقتصاد المصري والعالمي خلال عامي 2021 و2022 .. نواب: إقامة المشروعات القومية الكبرى مؤشر على زيادة معدلات النمو .. وانتهاء جائحة كورونا ستكون الفيصل فى زيادة الإنتاج

• بعد انتهاء فيروس كورونا .. برلمانى: توقعات بزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر عام 2022
• نائب يتوقع زيادة عجلة الإنتاج فى 2022 مع انحصار فيروس كورونا
• برلمانى: زيادة معدلات النمو الاقتصادى في 2021 مرهونة بزوال كورونا أو استمراره
   

أشاد عدد من النواب بتوقعات صندوق النقد الدولى بانتعاش الاقتصاد المصري والعالمي خلال عامي 2021 و2022 ، كما أكدوا أن مع انحصار فيروس كورونا سيزيد الطلب على التصنيع المحلى ، مما يساعد فى الحد من الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة؛ مما سيوفر فرص عمل مباشرة، كما أشاروا إلى أننا كنا نستهدف أن تصل معدلات النمو الاقتصادى فى عامى 2019 و 2020 إلى أكثر من 5 % ، إلا أنها لم تتعد 3.6 %.

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن العام المالى 2020 - 2021 شهد انتشارا لفيروس كورونا فى البلاد، مما كان له تأثير على معدلات النمو الاقتصادى فى مصر.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن معدل النمو الاقتصادى انخفض من 3.6 إلى 2.5 فى ظل فيروس كورونا، مؤكدا أن معدلات النمو الاقتصادى كانت جيدة قبل 9 شهور من ظهور فيروس كورونا.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه يتوقع أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى فى عام 2022 بعد زوال فيروس كورونا من مصر ، مشيرا إلى أننا كنا نستهدف ان تصل معدلات النمو الاقتصادى فى عامى 2019 و 2020 إلى أكثر من 5 % ، إلا أنها لم تتعدى 3.6 %.

وقال النائب حسن عمار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن توقعات صندوق النقد الدولى بانتعاش الاقتصاد المصري والعالمي خلال عامي 2021 و2022 يأتى بناء على انحصار موجة كورونا وبالتالى زيادة عجلة الانتاج وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمار الخارجى والمحلى.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى انه مع انحصار فيروس كورونا سيزيد الطلب على التصنيع المحلى مما يساعد فى الحد من الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة مما سيوفر فرص عمل مباشرة.

وقال النائب سعد الدسوقى ، عضو اللجنة الاقتصادية إن توقعات صندوق النقد الدولى بتحسن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر خلال عام 2021 ، مبنية على وجود بنية تحتية جيدة وتطوير شبكات الطرق وإقامة المشروعات القومية الكبرى.

وأشار الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كل ذلك مؤشر جيد على وجود توقعات بزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر خلال عام 2021، مؤكدا أن الفيصل فى ذلك يتوقف ما إذا كانت جائحة كورونا ستستمر أو ستنتهى.

وكان قد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022".

واستعرض الإنفوجراف عددًا من أبرز النقاط الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري؛ فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، وصولًا إلى 5.7% في 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020. كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% في 2021، مقارنة بـ 5.7% في 2020.

وعالميًّا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% في 2022؛ رابطًا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.

وعلى الجانب الإفريقي؛ توقع الصندوق استمرار وباء كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (-1.9%) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.