بعد نفي الحكومة شائعة عدم جدوى مشروع الدلتا| هذه عقوبة تداول معلومات كاذبة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم جدوى مشروع الدلتا نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6مليون م3 يومياً من المياه، ويعتمد المشروع أيضاً على المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.

التصدي لهذه الخطر في القانون

وتصدى قانون العقوبات وتعديلاته، لخطر الشائعات وتأثيرها السلبي على المجتمع، والذي ظهر جليا في الفترة الأخيرة، فحدد العقوبات التي تنتظر ومروجي «الشائعات» والأخبار الكاذبة، حيث أكد على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.