EN 
جدد قاضي المعارضات، حبس ربة منزل متهمة بقتل رضيعها؛ انتقامًا من زوجها على سوء معاملتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما تم تجديد حبس الزوج 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب حبسه بتهمة إكراه زوجته على توقيع إيصالات أمانة.
وكان أمر المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور، بحبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طفلها الرضيع خنقا؛ انتقاما من زوجها لمعاملته السيئة لها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكشفت التحقيقات مع المتهمة بقتل طفلها في بولاق الدكرور، عن أنها أقدمت على قتل طفلها خنقا بسبب ضرب زوجها لها، حيث إنها تعيش مع ضرتها في منزل واحد؛ فقررت الانتقام من زوجها بقتل طفلهما بسبب شدة تعلقه به قائلة: “عارفة انه بيحب ابنه حسرته عليه”.
وبينت التحقيقات أن الزوجة "إ.م" 26 عاما، قررت الانتقام من زوجها بعد ضربه لها وإهانتها أمام أطفالها بسبب إجرائها اتصالا هاتفيًا بطليقها، لتطلب منه أموالًا للإنفاق على أطفاله الثلاثة فغضب وتعدي عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.
وأوضحت أن الزوجة تقيم في منزل واحد مع ضرتها وذلك بعد انفصالها عن والد أطفالها الثلاثة، وزواجها منه.
وأجرت النيابة التحقيق مع والد الطفل بتهمتي الإكراه على توقيع إيصالات أمانة والضرب التي اتهمته بهما زوجته.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من موظف بحي الدقي، 38 سنة، بقتل زوجته لطفلهما البالغ من العمر 3 أشهر حيث قامت بتعذيبه حتى الموت.
وانتقلت مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وبمناظرة جثة الطفل تبين إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للتعذيب، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.
وتمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على والدة الطفل عقب استئذان النيابة العامة.
وتبين من خلال التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوجة المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، وأن لديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من والد الطفل المجني عليه منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفل عمره 3 أشهر.
وبمواجهة المتهمة باتهام زوجها لها اعترفت بتفاصيل جريمتها، وأنها قتلت الطفل خنقًا انتقامًا من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب اتصالها بطليقها، وطلبها منه مبلغًا ماليًا للإنفاق على أولادهما الثلاثة التي أنجبتهم منه قبل الانفصال عنه.
فتمت مواجهة الزوج باتهام زوجته له بإكراهها على توقيع إيصالات أمانة فاعترف بتفاصيل التعدي على زوجته، وأنه أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأرشد عن الإيصالات، وتمت مناقشة الزوجة المتهمة بالقتل العمد، واعترفت بتفاصيل الواقعة.
وقررت النيابة اصطحابها إلى مسرح الجريمة، ومثلت الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.
