EN 
برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة تكليف طلبة صيدلة دفعتي 2018- 2019
.. وآخر يطالب بتحصيل رسم 1% من المستشفيات الخاصة لحل أزمة تكليف الصيادلة
انطلاقا من الدور الرقابي لمجلس النواب ومنعا لتفاقم الأزمة، تقدم النواب بطلبات إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإنهاء أزمة تكليف الصيادلة بعد أزمة طلاب صيدلة دفعتي 2018- 2019.
تحصيل رسم 1% من المستشفيات
وفي هذا السياق، اقترح النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تحصيل رسم 1% من المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة لدعم تكليف الصيادلة، مطالبا الوزيرة بإنقاذ آلاف الطلبة والأسر المصرية التي عانت في سبيل تعليم أولادها، مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة حاليا لجهود أبنائها خاصة من الفرق والأطقم الطبية.
وأوضح النائب أشرف أمين أن الأزمة بدأت دون سابق إنذار أو مبرر عندما تم تكليف ما يقرب من 10 آلاف صيدلي من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألفا وتم تعيين أقل من 20 ألف صيدلي، مشيرا إلى أن هذه السابقة هي الأولى من نوعها حيث لم يسبق من قبل التكليف الجزئي للصيادلة دون غيرهم.
ونوه النائب إلى أن قانون التكليف ينص علي تكليف جميع خريجي كليات الصيدلية في فترة لا تقل عن سنة، مطالبا بضرورة تنفيذ القانون وتكليف كافة خريجي الدفعتين مع العمل على إنهاء كافة المشكلات التي تقف في سبيل ذلك.
وحذر النائب من خطورة هذه الأزمة في ضياع مستقبل العديد من الصيادلة، كما قد تؤدي إلى موجة من الغضب والاحتقان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وهو أمر لا تتحمله المرحلة الحالية خاصة في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى كل جندي من جنود الأطقم الطبية.
واختتم النائب بيانه بمقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما قال: "المواطن ان ماكانش له ارض يسكن فيها وارض يشتغل فيها وارض يندفن فيها يبقى إزاي هايكون له ولاء للوطن".
طلب إحاطة لحل الأزمة
بدوره تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مشكلة تكليف الصيادلية دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.
وقال النائب أحمد فتحي، خلال بيان له، إن تكليف الصيادلة بشكل جزئي يعد سابقة هي الأولي من نوعها وفي وقت مصر في أمس الحاجة إلي الكوادر الطبية في كافة القطاعات، موضحا أن ذلك تم دون سابق إنذار أو توضيح لأسباب ومعايير محددة للإختيار، حيث تم تكليف ما يقرب من ١٠٥٠٠ صيدلي من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من ٣٠٠٠٠، وتم تعيين أقل من ٢٠٠٠٠ صيدلي.
وأضاف فتحي، أن قانون التكليف ينص علي تكليف جميع خريجي كليات الصيدلية في فترة، لا تقل عن سنة من تاريخ التخرج وان ما حدث يعد مخالفة لهذا القانون، مشيرا إلي أن الصيادلة من الدفعتين تقدموا عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، و عند ظهور النتيجة يوم ١٣ أبريل ٢٠٢١ تفاجأ الصيادلة من الدفعتين بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالفا للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عند النظر إلي نتيجة التكليف المعلنة نري العديد من علامات الإستفهام، فقد تم حذف رقم الرغبة في النتيجة المعلنة، ولم يتم التوزيع في ضوء المجموع الاعتباري بل في ضوء النسب المئوية لكل جامعة علي حدة، كما تم تكليف وتوزيع صيادلة من التخصص العام حاصلين علي نسب مئوية أقل من صيادلة أخرين لم يتم توزيعهم بعد، مع دمج نتيجة تكليف قسمي الصيادلة العام والإكلينيكي رغم فصلهم أثناء تسجيل الرغبات و بناءً عليه كان من الضروري التقدم بطلب إحاطة للإجابة علي كل هذه التساؤلات و الوصول الي حل لقضية تهم قطاعا كبيرا من الجيش الأبيض و هم الصيادلة الملجأ الأول للمريض المصري.
وتقدم الصيادلة من الدفعتين 2018 و2019 عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، و عند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021 تفاجأ الصيادلة من الدفعتين بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالفا للقانون.
