EN 
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس حقوق لـ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضى على القانون.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى بالتصديق على القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018.
واستهدفت التعديلات الجديدة، التعديلات الجديدة، وتطوير الصلح الواقي والإفلاس طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتى تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار في المقام الأول، وتشجيعهم على اللجوء إليه، بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
حماية التجار من الإفلاس
أجاز القانون أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.
ومنح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح القانون الجديد للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
حق الدائنين في التصويت
انتهج القانون الجديد نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، منها:
1_ التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس.
2_ ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس.
3_ البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة.
4_ تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
