EN 
قال صبرى الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اشتراطات البناء التى عكفت الحكومة عن دراستها لشهور طويلة، أحد الأهداف الهامة لضبط العمران المصري، وللقضاء على العشوائية وتقليل المخالفات فى البناء إلى درجة كبيرة، مضيفًا "لن نستطيع القضاء نهائيًا على أى شىء غير صحيح لأن المقاومة تظل مستمرة".
وأضاف الجندى خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن اشتراطات البناء إذا تم تطبيقها بحسم وبقوة ستعيد للبناء المصرى جماله ورونقه، وستعيد للشوارع المصرية النسق المعماري الهندسي المتوازن المفتقد منذ سنوات طويلة.
ولفت إلى أن اشتراطات البناء التى أقرتها التنمية المحلية للقضاء على ظاهرة المخالفات تمامًا، مضيفًا أن من أهم شروط الاشتراطات الجديدة،هو من يتقدم بترخيص للبناء، يجب عليه أن يحضر عقد الارض المشهر "مسجل فى الشهر العقاري" للقضاء على من يتهربون من المخالفات والقضاء على ظاهرة الكاحول، وهو الرجل الذي يمضي على أوراق الأبنية نيابة عن مالكها الأصلي.
وأكد الجندي أن الاشتراطات الجديدة سينتج عنها إصدار رخص مؤمنة للمباني من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى يصعب تزويرها، ولن يسمح لأي شخص بأن يبني بشكل مخالف عن المواصفات في الرخصة.
وأضاف أن الاشتراطات حددت الاختلافات بين كل الشوارع والأحياء، مشيرًا إلى أن أقصى ارتفاع هو الأرضي وخمس طوابق، بواقع 16 مترًا أيًا كان عرض الشارع وإذا كان من 8 إلى 12 مترًا أرضي وثلاث أدوار وإذا كان ٨ أمتار أرضى ودورين، مضيفًا أن الاشتراطات لن تنطبق على المدن الجديدة والمشروعات القومية مثل السكن الاجتماعي وسكن مصر، وإحلال المناطق العشوائية.
