EN 
يتضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، العديد من الأهداف، كما ينظم التطوع ويحمى المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة، ينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، وسمح بتلقى الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط وآليات زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية وذلك وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.
ويجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية من المؤسس أو المؤسسين أو من ورثة الموصي في حالة الوصية، وذلك بموافقة المؤسسين الذين يملكون أغلبية رأس المال؛ لتحقيق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي أو ما في حكمه.
ويتم قيد المال المخصص في سجلات المؤسسة الأهلية بعد إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، ببيان تفصيلي بالأموال الإضافية المخصصة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر وإمكانية فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج بعد ترخيصها، بالإضافة إلى تنظيم استخدام وسائل غير نقدية للمدفوعات من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وقبول الأموال النقدية إلى حد 10 آلاف جنيه بالنسبة للإعانات والتبرعات، وتنشيط صندوق دعم مشروعات الجمعيات وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات.
