خبير اقتصادي: الصكوك السيادية تحظى بقبول واسع بأسواق المال العالمية

تعد الصكوك هى أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها تستخدم فى تمويل الاحتياجات المالية فى المشروعات أو الحكومات وسد احتياجات الموازنة العامة مثل السندات وأذون الخزانة.

مشروع قانون الصكوك السيادية 

تقوم فكره الصكوك السيادية على : توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة ( أو ) إعادة هيكلة المشروعات الحالية والتابعة للحكومة المملوكة ملكية خاصة وذلك لفترة محددة.


قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تستهدف حالياً تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل، وتعد الصكوك احدى الوسائل التمويلية.


وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الصكوك السيادية اداة تمويلية تحظى بقبول كبير فى أسواق المال العالمية حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداول حاليا فى العالم 2.7 تريليون دولار أمريكي ، وهناك كثير من دول العالم مثل ماليزيا – السعودية – إندونيسيا – إنجلترا – تركيا – البحرين – الإمارات ضمن الدولة الأكثر إصداراً للصكوك ، بينما حصيلة مصر فى سوق لإصدار الصكوك السيادية ( منعدمة )

تابع :يطرح قانون الصكوك السيادية تنوع ( آليات / أدوات ) التمويل المتاحة للحكومة فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسي للحكومة بالاستثمار فى الصكوك ،يتيح القانون لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضح السيد ، أن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية طبقاً للمادة 2 من الدستور المصرى وبالتالى ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين غير الراغبين فى التعامل مع البنوك 
وستكون خاضعة لإشراف الحكومة وهيئه الرقابة المالية ومن ثم ستكون ذات ثقة وسيتم إصدارها مقابل الأصول التى تمتلكها الشركة أو الهيئة المصدرة لها بمعنى ستكون لها ضمانة متمثلة فى أصل ثابت ضامن لقيمتها. 

مبدأ المشاركة فى الربح أو الخسارة

وأشار السيد، الى أنه يتم إصدار الصك من خلال شركة تنشؤها الحكومة ويصدر الصك فى شكل شهادة ورقية او إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون موضح بها مدة ( عمر ) الصك – العملة– وتكون متساوية القيمة الصيغة الخاصة بالصكوك 


وذكر السيد ، أن مشروع الصكوك السيادية يستهدف النهوض وإتمام المشروعات التنموية والاستثمارية وتنفيذ خطة الدولة للوصول الى رؤية مصر / 2030 حيث أصبح الأمر ملحاً وضروري بعد أزمة فيروس كرونا وتأثير حركة التجارة العالمية التى انخفضت أكثر من 30% خلال عام 2020 لتصبح فى حدود 13.5 تريليون دولار بدلاً من 19.50 تريليون دولار خلال عام 2019 ،وكذلك انخفاض حركه رؤوس الأموال والاستثمارات على مستوى العالم خلال عام 2020

ونوه السيد ،أن حصيلة اصدار الصكوك تستخدم فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.


وأكد مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية أن وضع تشريع قانونى ينظم إصدار الصكوك يجب أن يتضمن 
حوافز تشريعية وضربية و ضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر المصرى أو الأجنبي مباشراً وأيضا التعويض عن التقصير وجبر الضرر.

وكان مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى ،على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية، والتي تنص على «تصدر الصكوك السيادية باى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.