خلال الأسبوع الجاري.. لجان البرلمان تناقش مشروع خطة التنمية الاقتصادية وأداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال

*الاثنين لجان البرلمان تناقش قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات والموازنة العامة للدولة وبيانات الوزراء

*مشروعات النواب تناقش طلب إحاطة حول التراخي في إزالة معوقات تراخيص "عربات الطعام المتنقلة"

تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأحد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2021 /2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح  التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.

كما تستكمل لجنة الخطة و الموازنة  مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك مناقشة مشروع موازنة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021 /2022.

وتناقش اللجنة الاقتصادية  أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام (الشركة القابضة للسياحة).

و تناقش  لجنة العلاقات الخارجية  مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة التعاون الدولي.

و تناقش لجنة الشئون العربية  طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد الشريف لوزيري  الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي حول الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والموريتانية في مجال صيد الأسماك بتاريخ 10/3/2017م، وحيث إن شواطئ موريتانيا على المحيط الأطلسي وهذه الاتفاقية تخدم الاستهلاك المحلي المصري، وكذلك تقوي العلاقات المصرية الموريتانية، وإلى أي مدى تم تنفيذ الاتفاقية والاستفادة منها.

و تناقش لجنة  الشئون الافريقية تقرير اللجنة عن بيانات الوزراء فيما يخص تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

كما تناقش لجنة الدفاع و الامن و القومي  ما يخص وزارة الإنتاج الحربي بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022.

كما تستكمل لجنة الدفاع و الامن القومي   مناقشة ما يخص وزارة الإنتاج الحربي بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022.

تشهد اللجنة الدستورية و التشريعية الاثنين نظر مشروعي قانونين على النحو التالي مشروع قانون مقدم من  النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و ينعقد الاجتماع المشترك مع لجنة الخطة والموازنة. 

كما تناقش اللجنة الاثنين مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات و ينعقد الاجتماع المشترك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

و تشهد لجنة الخطة و الموازنة استكمال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبعض الجهات التابعة لها وهي المركز الإقليمي لتعليم الكبار والهيئة القومية لمحو الامية والأكاديمية المهنية للمعلمين للسنة المالية 2021 /2022.

بينما تشهد اللجنة الاقتصادية نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/ 2022  بالهيئة العامة للسلع التموينية.

و تشهد لجنة العلاقات الخارجية مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج".

و تشهد لجنة الشئون العربية مناقشة البيان الذي ألقاه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجلسة العامة المعقودة بتاريخ 7 من فبراير 2021.

و تشهد لجنة الدفاع و الامن القومي مناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.

و تستكمل لجنة القوى العاملة  نظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، كالآتي: "ديوان عام وزارة القوى العاملة و المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل و مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

و تناقش لجنة الصناعة  مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية).

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن التراخي وزارة التنمية المحلية في تطبيق القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة " العربات "، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون على أرض الواقع.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أوصت بضرورة الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة، وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.

ولفتت اللجنة، إلي أهمية دعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وأن قانون عربات الطعام، من القوانين المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة، وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه، مؤكدة علي أهمية تواصل المحافظين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.