EN
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأحوال الشخصية يمثل أولوية قصوى خلال أي تعديلات تشريعية مرتقبة، مشددة على أن بطء إجراءات التقاضي يترتب عليه ضياع حقوق الأطراف الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وأوضحت" سعيد" في تصريح خاص “ صدى البلد” أن تأخر الفصل في القضايا يؤدي إلى تفاقم الأعباء النفسية والمادية على الأسر، خاصة في حالات الانفصال، مشيرة إلى ضرورة وجود آليات أكثر سرعة وفاعلية تضمن حصول كل طرف على حقوقه دون تأخير.
وأضافت أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام، وإنما بقدرة الدولة على تنفيذها بشكل فوري وملزم، بما يحمي حقوق الأطفال ويحد من النزاعات الممتدة داخل الأسرة.
وشددت على أهمية تطوير منظومة تنفيذ الأحكام، وربطها بآليات واضحة تضمن سرعة حصول المستحقين على النفقة والحقوق المالية، مع تعزيز دور الدولة في حماية الفئات الأكثر تضررًا.
