برلمانى: الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بشهادة "النقد الدولي"

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021/2022؛ ليُسجِّل 5.7٪ مقابل 5.5% فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، وتأكيد صندوق النقد بتسارع معدل النمو سيصل ليحقق 5.8٪ فى العام المالى 2025/2026 وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 4.8٪ مقابل 5.7٪ فى العام المالى 2019/2020 اضافة الى توقع مؤسسة «فيتش» انخفاض العجز الكلي إلى 6.7٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2022 بانه دليل قاطع على أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصادات العديد من الدول الكبرى والمتقدمة.

وأرجع " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم صمود الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تجاوز الآثار السلبية والخطيرة لفيروس كورونا الى القرارات الإصلاحية والمهمة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة المشكلات والأزمات التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعدة عقود وكانت الأنظمة والحكومات السابقة تعالج سلبيات الاقتصاد المصرى بالمسكنات تخوفاً على شعبيتها فى الشارع المصرى وليس بقرارات إصلاحية جذرية.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على قرارات الإصلاح الاقتصادى وللشعب المصرى العظيم الذى ساند ودعم الرئيس السيسى فى هذه القرارات ، متوقعاً ان يجنى الشعب المصرى ثمرات الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.