الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ميرفت التلاوي تعدد أوجه الاستفادة

اتفاق دعم المرأة المصري الكندي والمساهمة في تطوير الأعمال التراثية

السفيرة ميرفت التلاوي
السفيرة ميرفت التلاوي

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، عضوة المجلس القومي للمرأة، إن الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لـ دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال خاصة صناعة السجاد دليل على أهمية الأعمال التراثية، ويمكن تطويرها بفضل الدعم المالي المتاح.

وأضافت "التلاوي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المشروع يساعد على القضاء على الفقر والبطالة، وهذا مهم للدولة كلها وللمرأة خاصة حتى تعتمد على ذاتها في الانفاق مما يحقق لها الاستقلالية ويقضي على العنف ضدها.

وأشارت عضو القومي للمرأة إلى أن المرأة جزء من المجتمع ولا يمكن أن نفصل مشاكل المرأة عن مشاكل المجتمع، ولابد من أن تكون المرأة منتجة ورائدة أعمال مما يساعد على زيادة الإنتاجية ويحقق تنمية حقيقية شاملة.

ونوهت أن الدولة تهتم بالمرأة منذ أن جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، عاما للمرأة المصرية، وتوالت بعد ذلك الإنجازات التي حصلت عليها المرأة، واستطاعت أن تكسب ثقة القيادة السياسية، وأثبتت أن المرأة يمكنها أن تتولى أعلى المناصب وتفتتح المشروعات.

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة، أن التمكين الاقتصادي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي تسير مصر في محاورها بسرعة كبيرة، ولابد من دعم المرأة خاصة في مجال التمكين الاقتصادي وتيسير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم المرأة المصرية بـ 5 ملايين دولار كندي 

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 5 ملايين دولار كندي، على مدار 5 سنوات، لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الذى يستهدف تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، بالتركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر 3100 سيدة، و1900 فتاة، إلى جانب زيادة الانتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية للنساء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، التي تساهم بموجبه بمبلغ لا يتجاوز 4 ملايين و 500 ألف دولار كندي، على مدار 5 سنوات، من أجل تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في الوجه القبلي بمصر، بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في تطوير قدرات المرأة، حيث سيتم تنفيذ المشروع في محافظتي المنيا وبني سويف، بهدف تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص لإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئياً، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.