انتهاء رحلة الحديد والصلب بعد 63 عاما من الإنتاج الفعلي .. انخفاض الإنتاج وارتفاع الخسائر أهم الأسباب .. وصدى البلد يرصد مراحل تصفية الشركة

• تصفية شركة الحديد والصلب بعد 63 عاما من الإنتاج الفعلي
• إيقاف جميع مصانع الحديد والصلب عدا محطة الأكسجين
• القابضة المعدنية تعين مصطفى حسن مصفيا لشركة الحديد والصلب

أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وقف جميع مصانع وأنشطة شركة الحديد والصلب بحلوان اعتبارا من اليوم الاثنين عدا محطة إنتاج الأكسجين، لتنتهى رحلة أول مجمع لإنتاج الصلب فى منطقة الشرق الأوسط بعد نحو 67 عاما من قرار إنشائه بمرسوم جمهورى ، و 63 عام من الإنتاج الفعلى الذى بدأ فى عام 1958.

وتعتبر صناعة الحديد و الصلب واحدة من أهم الصناعات الثقيلة التى اتجهت إليها مصر بعد ثورة يوليو 1952 وذلك لاستغلال مصادر الثروة الطبيعية المتمثلة فى خام الحديد وبعض الخامات الأخرى وإنتاج الحديد بكافة أشكاله.

الحديد والصلب تكشف عن الجدول الزمنى للتصفية.. تفاصيل

نقابة "القطاع الخاص" تتضامن مع عمال "الحديد والصلب" في التعويضات العادلة والمشروعة

ويرصد" صدى البلد "مراحل تصفية الشركة حتى قرار الأغلاق الذى صدر اليوم :

انخفاض الإنتاج وارتفاع الخسائر

أعلنت شركة الحديد والصلب فى أغسطس 2020 ، أن المديونات المستحقة على الشركة بلغت 9.08 مليار جنيه، ونسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال 410% ، حيث تعانى الشركة منذ سنوات خلل كبير في هيكلها التمويلي وانخفاض حجم إنتاجها، حيث سجلت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية نحو 7 % في 31 مارس 2020.

تصفية الشركة

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدى شركات قطاع الأعمال العام فى يناير 2021، الموافقة على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا على الرغم من مساندة الدولة، وتوفير مستلزمات التشغيل لها والفحوصات والأجور، فإن نتائج الأعمال تسوء من سنة إلى أخرى.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.

تقسيم الشركة..إيقاف التداول فى البورصة

تقدمت شركة الحديد والصلب ،التابعة للقابضة المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام للبورصة المصرية بطلب إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم 25 مايو الماضى.

وأوضحت الشركة أن إيقاف التداول لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، وإعادة التعامل على أسهم الحديد والصلب، وبدء التداول على أسهم المناجم والمحاجر.

وتقدمت “الحديد والصلب” المصرية بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين.

وذكرت الشركة ، أن الحديد و الصلب المصرية - وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصدر بعد التخفيض قدره 1,758,370,100.40 جنيه مصري، موزعاً على عدد 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد.

2- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر - وهي الشركة المنقسمة (شركة جديدة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195,374,455.60 جنيه مصري، موزعاً على 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.

قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالبورصة

أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، شركة منقسمة ناشئة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة".

وأوضحت البورصة، أنه سيتم قيد الحديد والصلب للمناجم برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 195,374 مليون جنيه، موزعاً على عدد 976,872 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وأشارت إلى أن تقسيم الشركة تم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي أساساً لتاريخ الانقسام.

وقالت إنه تم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من نهاية جلسة تداول الخميس الماضى، بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل طبقاً لأحكام المادة رقم (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي: (ص1) 976,872,278 سهم × 0.20 جنيه مصري = 195,374,455.60 جنيه مصري.

وأكدت البورصة أن الشركة الالتزام بنشر تقرير الإفصاح للشركة المنقسمة المعد تنفيذاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

إيقاف جميع مصانع الحديد و الصلب

أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقف جميع مصانع و أنشطة شركة الحديد و الصلب اعتبارا من اليوم الاثنين 31 مايو 2021 عدا محطة انتاج الاكسجين.

وكشفت الشركة عن تعيين مصطفى حسن محمود عمر مستشار شئون التصفية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا مصفيا على الشركة الحديد و الصلب اعتبارا من اليوم الاثنين 31 مايو 2021 ويعاونه المهندس محمد عبد الرحيم مرسى رئيس قطاعات انتاج الحديد والمهندس عصام محمد عبد العال رئيس قطاعات الصلب و المهندس محمد أبو الفتوح حامد رئيس قطاعات الورش الانتاجية و الصيانة.

وقررت الشركة تشكيل لجنة فنية لحصر و تقييم جميع أصول الشركة (خطوط إنتاج ، مرافق،شبكات كهربائية و ميكانيكا فوق الارض و تحت الأرض ، مخزون الانتاج التام و غير التام و المواد الخام، قطع الغيار) .

وحددت الشركة مهام المصفى و معاونيه منها جرد ما للشركة من أموال وماعليها من التزامات بعد تحرير قائمة مفصلة بذلك وفقا للمركز المالى فى 31 مايو 2021 و اعتمادها من أقرب جمعية عامة للشركة تحت التصفية، اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها، بيع مال الشركة منقولا او عقار، وفاء ما على للشركة من ديون و خاصة حقوق العاملين الواجبة عند التصفية، استيفاء مال للشركة من حقوق لدى الغير.

وأوضحت القابضة المعدنية أنه على المصفى تقديم حساب مؤقت بحد أقصى لمدة 6 أشهر الى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال و ما قد يعترضها من أعمال ، على أن يتم الأنتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عامين أو أكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة الصادرة فى 31 ديسمبر 2020.

وسمحت القابضة المعدنية للمصفى على الحديد و الصلب للاستعانة ببعض العاملين من الادارات المختلفة لانجاز أعمال التصفية وتحديد اتعابهم بعد العرض على على العضو المنتدى التنفيذى للشركة القابضة .