تجديد حبس 26 متهما في حادث تصادم قطار طوخ 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الشباسي تجديد حبس 26 متهما بينهم 6 مهندسين لتسببهم في حادث قطار طوخ 45 يوما على ذمة التحقيقات بعد قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم.

كان النائب العام أمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ هم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.

كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا سدد الأول ضمانا ماليّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما.

وانتقلت النيابة لمعاينة موقعه ومعرفة التلفيات بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث.

كما عاينت النيابة غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ لفحصها فنيا وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

وسألت النيابة العامة تسعة وعشرين من مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وعضو بهيئة الرقابة الإدارية؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.