EN 
أبو العلا:قانون الصكوك السياديةيساعد في دعم وتمويل المشروعات التنموية
محمود بدر يرفض قانون الصكوك: شكل جديد للدين المحلي
علي جمعة: مشروع قانون الصكوك السيادية يحقق التنمية ولا يخالف الشرع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية وذلك في مجموع المواد، علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، حيث أكد المستشار حنفي جبالي، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية.
وشهدت الجلسة العامة، حالة من الشد والجذب بسبب بعض النقاط المثارة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
بدأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الصكوك السيادية، قائلا إن مشروع القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية، وذلك كما علقت الحكومة ممثلة في وزير المالية.
وتابع “جبالي”، خلال الجلسة العامة اليوم “أرجو الانتباه إلى أن الصكوك وليست قروضا وليس سندات خزانة وتنفذ على حق انتفاع أو علي القيمة الايجارية على الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليس ملكية عامة”.
فيما أكد الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية المعروض الآن أمام البرلمان يختلف اختلافا كليا عن القانون السابق الذي تم رفضه.
وقال “جمعة”، خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، إن هذا المشروع يحقق التنمية ، وليس به الامتداد السرطانى الذى شاهدناه فى ٣٠ عاما الماضية.
واستطرد الدكتور على جمعة قائلا :الصكوك هى أداة تمويلية شرعية ،ومشروع القانون تم عرضه ووافقت عليها اللجنة الفقهية في هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ، وأنا شخصيا قرأته مادة مادة ولا يخالف الشرع.
وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لا يؤثر على أصول الدولة، مشيرا إلى أننا تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار.
وأضاف أيمن أبو العلا، تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث ساهم فيها المصريين بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا، مؤكدا أهمية إستخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، تلك التجربة السابقة فى قناه السويس، تؤكد أن مازال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن إستخدامها فى المشروعات التنموية.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، وأبدى أبو العلا استياءه مما تردد مؤخرا بشأن أحد الفنانين الذى استعرض وجود أموال لديه فى البيت أكثر مما فى البنوك، قائلا:" لا أريد أن أتطرق لمثال الفنان المتنمر المتهور".
رفض النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون الصكوك السيادية.
وقال بغضب خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان: للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين.
واستطرد “للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذه مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة”.
وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذه السندات وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى الدين المحلى.
وفي المقابل، أعلن هشام هلال مصر النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال :" الصكوك السيادية يمكن ان تكون إيجابية في دول أخرى و ليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، "قانون صكوك سيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية و الهدف هو الاستثمار".
وعلق النائب ضياء داود، "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي و المشروعات القومية الهامة و رأسنا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين و تراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا.
وأكد تقرير اللجنة ان الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأضاف التقرير "من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
