نائب وزير الاتصالات: نستهدف تكويد العقارات والشوارع لمساندة أجهزة الدولة

قال خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن مشروع حصر الثروة العقارية في مصر يد جزء من منظومة التحول الرقمي، من أجل وجود رقم موحد للعقارات بالإضافة إلى قواعد عقارية لكافة العقارات.

وأضاف “خالد العطار” خلال حواره على فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تعاونت مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء من أجل إنتاج كود معين، منوها إلى أنه تم التواصل إلى كود لكل عقار في مصر من خلال تكويد وترقيم الشوارع أيضا.
 

وأشار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة إلى أن المشروع يهدف توفير كافة بيانات عقارات مصر لكافة جهات الدولة، وذلك لتقليل تبادل الأوراق بين جهات الدولة.
 

وأوضح أن المشروع يهدف إلى وجود رقم قومي للعقار وذلك من خلال وزارة العدل، بالإضافة إلى وجود عملية إدارية جديدة مع الجهات المعنية من أجل التكامل.
 

ولفت إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يعمل على توحيد الشوارع وتوفير أرقام العقارات، منوها إلى أنه تم تكويد كافة الوحدات والمباني في محافظة بورسعيد ونتمني ربط قواعد البيانات الخاصة بالمرافق مع جميع الجهات بنهاية شهر يوليو ليكون نموذج استرشادي لباقي المحافظات.
 

وأكد أن المشروع يستهدف كافة العقارات على أرض مصر، وبما فيها الأراضي الزراعية.