EN 
قررت لجنة الاسكان في البرلمان ، برئاسة النائب عماد حمودة عقد جلسة لاحقة للمناقشة النهائية لمشروع قانون انشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" عقب تنقيح المشروع من التعديلات التي ادخلتها اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تعديلا يضمن تغليظ الغرامات المالية للمخالفين بحيث لا تقل عن 10 ألف جنيه بدلا من 100 الف ولا تزيد على 10مليون جنيه بدلا من لا تزيد عن مليون جنيه فقط.
وجاءت المادة 21 كما وافقت عليها اللجنة كالتالي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تزيد على 10مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
١ - باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير والاستثمار العقاري دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل ، أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون .
۲- تقديم أوراق غير صحيحه للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف .
3- عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع طوابع الرسم .
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالوزارة المختصة بالإسكان
ويحكم على المخالف فضلا بتعويض يؤدي إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة .
وأضافت اللجنة فقرة بالمادة 21 تنص علي مخالفة احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقا لما تقدرة اللجنة.
كما وافقت اللجنة برئاسة النائب عماد حمودة، ،علي المادة 20 بقانون المطوريين العقاريين، الخاصة بالحذف من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الادارة بعد اخذ راي اللجنه القانونية ، العضو الذي يتوقف عن ممارسة المهنه ثلاث سنوات متصله ، وايضا في حاله حل المنشأة او تصفيتها او اشهار افلاسها بحكم نهائي، ويجوز اعادة قيد العضو بناء على طلبه إذا عاد إلى مباشرة نشاطه او استرداد الحقوق التي حرم منها.
