EN 
- وزيرة الصناعة: تشكيل لجنة عاجلة لبحث مشكلات 308 مصنع بالجيزة
- برلماني: عقد اجتماع لإيجاد حل جذري لتعدد الولاية على الأراضي الصناعية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي، خاصة وأنها تمثل أحد العناصر الأساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.
وقالت إن لجان حصر الأراضي الصناعية مستمرة فى عملها وتقوم بمراجعة تخصيص كافة الأراضي في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية او المحافظات او هيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والاسكان.
وأشارت الوزيرة الى انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فان الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وفي ردها على ما اثاره احد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصانع ترغب في تقنيين أوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة اشارت جامع الى انها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع خاصة وانها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي هذا الصدد اكدت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة ترحب بتلقي أي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تواجه المستثمرين في أي منطقة صناعية سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة او اي وزارة أخرى، لافتةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على اشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن جانبه، أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي خاصة وان قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الأراضي، مشيراً إلى ان تعدد الولاية على الأراضي يمثل عائق كبير امام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وبما يسهم في مساعدة المستثمرين على انشاء وإقامة مشروعات جديدة تلبي طموحات القيادة السياسية والتي تولي قطاع الصناعة أهمية كبيرة، مشيداً في هذا الاطار بحرص وزيرة التجارة والصناعة بالتواجد بشخصها في كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة لا تألو جهداً في مساندة كافة القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق بإتاحة الأراضي وترفيقها أو تسهيل إجراءات التراخيص، مشيراً إلى أن هناك لجانا متعددة من الهيئة متواجدة حالياً في العديد من المحافظات لمتابعة اعمال حصر الأراضي وكذا الوقوف على التحديات التى تواجههم وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة.
