ما هي عقوبة إخفاء الأدلة الإلكترونية حال وقوع جريمة؟ القانون يجيب

عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت الصادر برقم 175 لسنة 2018، كل من أخفى الأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني؛ بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة بعقوبات قاسمة.

واستهدف القانون تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.

انتحال الصفة والابتزاز.. تعرف على أبرز بلاغات جرائم الإنترنت

الداخلية تجهز مقار لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم الإنترنت بجميع مديريات الأمن.. صور

كما يهدف القانون إلى الحفاظ على سرية بيانات أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، فضلاً عن  ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، حيث نصت المادة رقم (11) من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي؛ إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني؛ بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (28)من ذات القانون.