EN 
استنكر اتحاد المحامين العرب بشدة القرار، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي ويحمل المغرب المسئولية في قضية الهجرة، واصفًا القرار بأنه مخيب للآمال ومبني على معطيات خاطئة واتهامات باطلة ويحمل العديد من النتائج العكسية على العلاقات السياسية "المغربية الإسبانية".
وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قرار البرلمان الأوروبي لا يتناسب مع الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في ملف الهجرة والسجل الحافل في التعاون بينها وبين أوروبا في هذا الملف.
وأبدى بن عيسى استغرابه من دور إسبانيا غير المبرر في تحويل ملف الهجرة إلى أزمة عابرة للقارات بإقحام أوروبا فيها، قائلا إن "إسبانيا كعادتها تحاول دائما التعامل في قضاياها مع المغرب بصبغة أوروبية كما هو الحال بالنسبة لملف احتلالها للمدينتين المغربيتين سبته ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الثغور المغربية".
وشدد على أن قرار البرلمان الأوروبي لم يتصف بالحكمة والموضوعية وبعد النظر بل جاء غير منصف ومخيب للآمال، فبدلا من أن يتدخل لوضع حد للأزمة بين الطرفين سارع الى تأييد إسبانيا لا لكونها صاحبة حق ولكن بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي لينحاز إلى مدريد ويعمق الأزمة ويمنحها صبغة أوروبية بدلا من تقليصها بين البلدين.
وطالب بن عيسى، البرلمان الأوروبي بمعاودة قراءة قراره بما يحتوي الأزمة ولا يعمقها، لافتًا إلى أن ما يؤكد أن القرار الصادر غير مسؤول أنه جاء بعد أيام قليلة من توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بأن يعود إلى المملكة كل القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافقون ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.
وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عن استيائه لما تعرض له الأطفال المغاربة المهاجرون من إهانة وتعنيف من طرف السلطات الاسبانية التي ضربت بالمواثيق الدولية الراعية لحقوق الطفل عرض الحائط.
وأكد بن عيسى، في ختام بيانه، تأييد اتحاد المحامين العرب المطلق لموقف المغرب في جميع قضاياه العادلة من قضية الهجرة ووحدته الترابية ومطالبته بتحرير مدينتيه سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الثغور المغربية من الاحتلال الإسباني.
