يعتبر التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة داخل النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعتبر هذا النظام من الأنظمة التي قامت لقيادة السياسية والحكومة المصرية بمساندتها بقوة وذلك لانها تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.
حدد القانون مصادر تمويل هيئة الرعاية حيث نصت المادة 45 منه على الآتي:-
تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية:
1- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.
2- أي إيرادات ومقابل أي خدمات طبية إضافية، أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية، وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها.
3- القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية.
4- الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
5- عائد استثمار أموال هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
6- ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية