EN 
جاء قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 للقضاء على معاناة السوق المصرى والفوضى التي لا طالما انعكست نتائجها السلبية على المواطن، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار.
حدد القانون وسائل حماية للمستهلك عند شراءه سلعة أو جهاز بالتقسيط، حيث نصت المادة 30على أن المورد يلتزم فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
١ - السعر الإجمالى للبيع.
٢ - ثمن البيع للمنتج نقدًا.
٣ - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
٤ - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
٥ - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
٦ - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
فيما نصت المادة 31 على أن للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
