EN 
تقديم شكوى حماية المستهلك .. يحتاج المستهلكون أحيانا للشكوى من التجار خلال عمليات البيع والشراء المختلفة، ويعد جهاز حماية المستهلك هو الجهة الرسمية المنوطة باستقبال تقديم شكوى حماية المستهلك في جميع المنتجات، إلا أنه ينوه قبل تقديم شكوى حماية المستهلك بأن يسعى المستهلك للحلول الودية مع التاجر، ولكن حال فشل ذلك فإليكم الطرق التالية:
جهاز حماية المستهلك
يقول جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي: “عزيزى المستهلك في البداية نحن كـ جهاز حماية المستهلك ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية من جمعيات جهاز حماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه مباشرة إلى جهاز حماية المستهلك لتقديم الشكوى”.
اقرأ أيضا:
يستحقون إجازة براتب.. المالية تعلن مزايا جديدة لـ تحسين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة
صلاحية جهاز حماية المستهلك
في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك، فإنه عليك أن تعرف صلاحية جهاز حماية المستهلك ، والتي تتمثل في استقبال الشكوى التي تعتبر صلاحية جهاز حماية المستهلك الأولى، ثم التحقق من الشكوى كـ صلاحية جهاز حماية المستهلك ، قبل التواصل مع التاجر كـ صلاحية جهاز حماية المستهلك ثم البت في الشكوى كآخر صلاحية جهاز حماية المستهلك .
رقم حماية المستهلك الخط الساخن
يجب عليك عزيزي المستهلك حفظ رقم حماية المستهلك الخط الساخن معك دوما، حتى يكون يد العون لك أمام جشع التجار والبضائع التالفة، فمن الممكن تسجيل رقم حماية المستهلك الخط الساخن على الهاتف عند الحاجة، أما رقم حماية المستهلك الخط الساخن فهو 19588 إلا أنه عليك معرفة أن رقم حماية المستهلك الخط الساخن يغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط.
رقم بلاغات حماية المستهلك
وبخلاف الخط الساخن فإن رقم بلاغات حماية المستهلك المتاح لعموم الجمهورية هو رقم واتس آب 01281661880 ويعد ذلك أسهل رقم بلاغات حماية المستهلك كما أن هناك رقم بلاغات حماية المستهلك عبر الفاكس أيضا وهو رقم 0233030170.
عنوان جهاز حماية المستهلك
أما حال الحاجة للتوجه للجهاز، فإن عنوان جهاز حماية المستهلك متاج أيضا وهناك أكثر من عنوان جهاز حماية المستهلك أولهما، 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أما عنوان جهاز حماية المستهلك الثاني فهو 115 ب القرية الذكية، ويتيح عنوان جهاز حماية المستهلك تقديم الشكوى باليد.
متابعة شكوى حماية المستهلك
وخصص الجهاز صفحة لـ متابعة شكوى حماية المستهلك حال التقدم بشكوى والحصول على رقم لها، وذلك من خلال الدخول على متابعة شكوى حماية المستهلك بالموقع الرسمي في الرابط التالي (هنا) والذي يمكنك كمقدم شكوى من متابعة شكوى حماية المستهلك بشكل لحظي ومعرفة جميع التفاصيل.
خطوات تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك
في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882، علما بأنه لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.
سلطة جهاز حماية المستهلك
وعن سلطة جهاز حماية المستهلك فيقول الجهاز عبر موقعه الرسمي: “تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في جميع المعاملات التجارية، ولذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف، وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم”.
وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون، حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.
ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون، إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق.
فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات والصناعات المحلية.
وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية وهذا ما أشرنا إليه من أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي.
وكل ما نرجوه التزام التجار والمستهلكين بهذا القانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.
