استخدام مواقع التواصل حسب السن .. تفاصيل جديدة قبل مناقشات البرلمان

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لاستئناف مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع مرتقب غدا الأحد المقبل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الاتصالات والتعليم والطفولة.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لوضع منظومة تشريعية متكاملة توفر الحماية للأطفال من مخاطر العالم الرقمي، مع الحفاظ على فرصهم في الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات التعلم والمعرفة.

ويركز مشروع القانون على مواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت، مثل التعرض للمحتوى الضار أو المضلل، إلى جانب التصدي لما يُعرف بالحروب الرقمية التي تعتمد على التأثير عبر الفضاء الإلكتروني، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي الرقمي لدى النشء.

تخصيص خطوط هاتفية للأطفال

ومن أبرز ما يتضمنه المشروع، تخصيص خطوط هاتفية للأطفال تخضع لرقابة أولياء الأمور من خلال أدوات تحكم تتيح تحديد نوعية المحتوى المسموح به، بالإضافة إلى حجب المواقع والتطبيقات غير المناسبة، وفرض قيود على استخدام تقنيات مثل VPN التي قد تُستغل لتجاوز أنظمة الحماية.

 استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حسب الفئات العمرية

كما يقترح المشروع تقسيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حسب الفئات العمرية، حيث يُمنع الأطفال حتى سن 12 عامًا من استخدامها بشكل كامل، بينما يُسمح للفئة من 12 إلى 16 عامًا باستخدام محدود يخضع لرقابة تقنية دقيقة.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة مناقشة بنود القانون فور وصول نسخته الرسمية، بهدف الخروج بتشريع متوازن يجمع بين الحماية والتمكين.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة أن الاجتماع سيشارك فيه اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت،  بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.

ملامح مشروع القانون

وكشف بدوي عن ملامح القانون التي لن تخرج كما اعلنتها وزراة الاتصالات في الجلسات الماضيه ، بان التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي ، وسيشمل دراسة آليات و معايير  ومتابعه لعمل منصات التواصل الاجتماعي وماتقدمه من محتوي للاطفال ، بالاضافة الي اصرار الجميع علي حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضرر للأطفال ، و لن تغفل اللجنه من الاستماع الي رؤي جميع الاطراف لتوعية الفرد و الاسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال ، و الزام المنصات باعدادات افتراضية آمنة للأطفال  ، التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية .
واضاف النائب محمود طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بان هناك اصرار من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال .