EN 
قال مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة الإدمان ، إن قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه أمس، ما هو إلا دليل على أن الحكومة والدولة المصرية لها إرادة حاسمة في مواجهة مشكلة المخدرات بشكل عام.
وأضاف رمضان خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلاميان هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي، أن حملات الكشف عن المخدرات ليست جديدة، موضحًا أن وحدة الكشف بالصندوق نفذت الكشف على 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التعاطي بينهم 2%، قائلًا: "دا إنجاز كبير".
بيئة خالية من المخدرات
أوضح رمضان أن الدولة مهتمة بشكل كبير بتحسين منظومة العمل الحكومي بشكل كبير، لأن أي خطة لن تتم إلا بالعنصر البشري بعيدًا عن المخدرات.
واضاف رمضان أن فلسفة القانون الرئيسة ليست فصل الموظف، لكن الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات في الجهاز الإداري للدولة.
ولفت رمضان إلى ان القانون عبارة عن 9 مواد والمادة التاسعة له فلسفتها وهى وقاية الموظف من الوقوع في مشكلة المخدرات ومنحت الموظف الفرصة لتلقي العلاج وذلك لمدة 6 أشهر، أي أن العقاب لن يطبق قبل 6 شهور.
وتابع، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " الصندوق يقدم خدمة علاج الإدمان مجانًا عن طريق الخط الساخن 16023، وهي متاحة لأي شخص عادي لكي يحصل على خدمات العلاج مجانا في سرية تامة، إذ أن هناك التزام قانوني على العاملين في مجال علاج الإدمان بالحفاظ على سرية الأشخاص الذين يتلقون العلاج.
وأكد رمضان ، أنه سيتم البدء في تطبيق الجزاءات بعد 6 أشهر، لافتا إلى ان القانون حدد مفهوم التعاطي والمخدرات، مشيرًا إلى أن حملات الكشف تعمل بصورة متكاملة ودورية ومفاجئة في كل أنحاء الجمهورية.
