EN 
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إن مبادرة التمويل العقارى التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع أن يحصلوا على سكن مختلف الأنواع.
وأضاف "عمرو خطاب" خلال لقائه فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مبادرة التمويل العقارى ستسمح للشباب بالتقسيط على فترات طويلة و ستمنح الفرصة لكل شخص لم يستطع أن يحصل على شقة سكنية خلال مشروعات الإسكان التى قدمتها الوزارة سابقا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن هناك تنسيقا بين جهات مختلفة فى الدولة و على رأسها صندوق الإسكان الاجتماعى و التمويل العقاري و البنك المركزي و ذلك تحت اشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أن مبادرة التمويل العقارى تعد من الملفات الهامة لجميع الشعب المصرى .
ولفت إلى أن نهاية شهر يونيو الجارى سوف يتم الإعلان عن تفاصيل مبادرة التمويل العقارى، مضيفا أن معرفة المبالغ التى سيدفعها محدودو و متوسطو الدخل لم تحسم بعد و جار دراستها من قبل قيادات الدولة.
وأشار إلى أن مبادرة التمويل العقارى ستمنح فرصا عديدة للعمل و السكن، و أيضا فرص دعم قوي من جهة التمويل العقارى ، بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان تقوم بدورها فى توفير مساحات مختلفة للشقق سواء فى المحافظات المختلفة او فى المدن التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية لكى تتناسب مع جميع أفراد المجتمع و التى ستبدأ من ٧٥ مترا إلى ١٢٠ مترا " .
وأكد أن جميع الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان سوف تدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى، وذلك إلى جانب وجود جميع المبادرات السابقة التى طرحتها الوزارة من قبل.
اقرأ أيضا | إسكان النواب تكشف آخر تطورات ملف اشتراطات البناء الجديدة
كشف عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع اللجان النوعية في مجلس النواب.
وقال:" قانون البناء الموحد لم ينص على اشتراطات بناء وترك اشتراطات البناء لسلطة المحافظين لحين اعداد اشتراطات بنائية ".
وأضاف عماد حمودة:" الدولة المصرية أوقفت البناء لوضع اشتراطات جديدة للبناء في مصر، ورئيس الوزراء دعانا لاجتماع أثناء إعداد اشتراطات البناء الجديدة".
وتابع حمودة:" تمت مناقشة الاشتراطات الجديدة في مجلس النواب مع النواب المختصين وكان هناك ملاحظات على الاشتراطات البنائية وتلك الاشتراطات تعتبر قرارا إداريا وليست قانونا ".
وأكمل عماد حمودة:" بعد الانتهاء من الجلسات تمت كتابة تقرير به ملاحظات على الاشتراطات الجديدة وتم تسليمه لـ رئيس مجلس النواب "، مضيفا:" رئيس الوزراء أكد أنه سيتم تجربة تنفيذ الاشتراطات البنائية لمدة شهرين في مركز من كل محافظة ونحن ننتظر انتهاء تجربة الاشتراطات للتعرف على النتائج، ورئيس الوزراء اكد أن الاشتراطات قرار إداري قابل للتعديل وليست قانونا ".
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا اليوم ، مع رؤساء اللجان النوعية لمناقشة عدد من الملفات والقوانين التي تخص المواطن المصري .
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
