EN 
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 28 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رجلي أعمال، مالك ومدير بنكر للقمح، على خلفية إتهامهما في قضية فساد بقيمة 52 مليون جنيه.
المتهمان في القضية التي حملت الرقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، هما، "محمد ك. أ – 46 سنة – رجل أعمال ومالك (بنكر الزهراء)، وفرج. ع. ا – 40 سنة – رجل أعمال وأمين (بنكر الزهراء)".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، تهمة أنه أخل عمدا بتنفيذ بعض الإلتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.
وكان ذلك بأن أخل بتنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين - إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - المبرم في 1يونيو 2016 بصفته مالك (بنكر الزهراء) بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة للبنكر.
فاستولى على كمية مقدارها نحو 18 ألف طن و500 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط، وأفسد كمية بلغت نحو 47 طن من درجة نظافة 23.5 قيراط، واستبدل كمية بلغت نحو 2200 طن و700 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 23 قيراط، وأخرى بلغت نحو 238 طن من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 22.5 قيراط.
الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها، وتلك الفاسدة، والفارق النقدي للكميات المستبدل درجة نظافتها، والمقدر بمبلغ نحو 52 مليون جنيه.
كما وجهت نيابة الأموال العامة، إلى المتهم الثاني تهمة أنه اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن إتفق معه على إرتكابها.
وساعده بأن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح المحلي بصفته أمينا لبنكر الزهراء - المملوك للمتهم الأول - بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق، وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الإستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
