فاطمة ناعوت : واقعة "طالبة الفستان" سب وخوض في الشرف وفرز طائفي

أكدت فاطمة ناعوت، الكاتبة الصحفية، أن قضية الطالبة حبيبة والتي تعرف بـ"طالبة الفستان" التي انتشرت خلال الأيام الماضية أثرتها وحركتها للحديث عنها، وحفزتها لكتابة مقال بـ"ثورة فستان"، منوهة إلى أن السؤال التي تعرضت له الطالبة خلال امتحانها عن عقيدتها يعتبر جريمة وفرز طائفي وبه عنصرية وتنمر، محذرة من أن الطائفية والفرز الطائفي هادم لأي مجتمع، بجانب أن تقسيم الشعب لطوائف لا يقودنا إلى التنمية.
 

وأضافت "ناعوت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"،  أن السؤال الذي وجهه لها المراقب "أنتي نسيتي تلبسي البنطلون" يعتبر تنمر صريح جدًا وواضح، مؤكدة أن السؤال الأخطر والذي تعرضت له البنت وهو يعتبر اتهام لجزء كبير من نساء العالم، "قالوا لها أنتي كنت محجبة ومحترمة ودلوقتي مش محترمة.. ده اتهام بإن كل مسلمه غير محترم وهو خوض في الشرف.

وأوضحت فاطمة ناعوت، أنه يجب أن يكون هناك تغير مجتمعي بعدم التدخل في شأن الأخر واحترام المرأة وخصوصيتها، مؤكدة أن الفستان هو الأنسب لطبيعة لبس الفتيات والسيدات والبنات ويعبر عن التاريخ.


أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ " فتاة الفستان ".

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه التام مع الفتاة مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ  تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام.
مؤكداً ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبد الغفار للتحقيق فى هذه الواقعة واعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام

وفي سياق أخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت  مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.