EN 
قال النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات أعطى مهلة 6 أشهر قبل تنفيذه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق قرار الفصل ، منوها على أن الموظف المدمن خلال المهلة المسموحة له وفقًا للقانون الجديد، يحق له العلاج من الإدمان مجانا من خلال صندوق مكافحة الإدمان، وبدون أي مساءلة إدارية أو جنائية.
وأوضح “ جاد ” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن مرحلة إعادة تأهيل مدمن المخدرات، لا تقل أهمية عن مرحلة العلاج من الإدمان الرئيسية، وإنما تعتبر مكملة لها، مشيرا إلى أن مرحلة العلاج من الإدمان لا تضاهي مرحلة العلاج من إدمان المخدرات شيئا، حال أصيب المدمن بانتكاسة تجعله يعود مرة أخرى لطريق الإدمان، وهو ما يتكرر عادة مع أغلب المدمنين الذين لم يحالفهم الحظ للحصول على برنامج إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل مدمن المخدرات تعني إعادة دمج هذا الفرد في مجتمعه الصغير من أسرة وزملاء عمل، بعد إنهاء رحلة علاجه وتعافيه من الإدمان بالدرجة التي تسمح له بمواصلة حياته السابقة ، ويستطيع هو نفسه أن يواصل حياته بلا عقبات أو تأنيب ،مؤكدا أن النجاح في الوصول لهذه النتيجة يعتبر أفضل ضمان لعدم تعرض المدمن لأزمة نفسية أو انتكاسة.
وحث عضو مجلس الشيوخ موظفي الدولة الذين يتعاطون المخدرات ، بالإصرار و العزم للاقلاع عن المخدرات ، ضمانا لتحقيق السلامة لأنفسهم و ذويهم ، معقبا :"قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه حماية الأبرياء من المواطنين، لاسيما و أن الكثير من الحوادث تحدث بسبب تعاطي المخدرات".
