EN
علق مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على إقرار 2400 جنيه حدا أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص كان 700 جنيه فقط، وتحديد الحد الأدنى بـ 2400 جنيه تعد نقلة كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأضاف مجدي البدوي في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، "ما حدث مبادرة جيدة من المجلس القومي للأجور من أجل تحقيق عدالة لـ العاملين في القطاع الخاص".
وتابع مجدي البدوي "كل منشأة بها تعثر نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا تُقدم ما يفيد حالة التعثر في المنشآت الخاصة بها، ويتم تحويل الشكاوى لوزير القوى العاملة للتعرف على وضع المنشأة كي يتم استثناؤها من قرار الحد الأدنى للأجور لفترة من الوقت لحين تحسين الاوضاع في هذه المنشآت".
وأكمل مجدي البدوي "تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بداية من يناير 2022".
رفع الحد الأدنى للأجور
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيها شهريا، و60 جنيها حد أدنى العلاوة الدورية حاولت مراعاة عدة اعتبارات، علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.
وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها: وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .
وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما لا يقل عن ٦٠ جنيها.
حضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد ، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية ، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.
