EN 
قالت النائبة مارتا محروس ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الهدف من “قانون التفكك الأسري” قد جاء نتيجة ،أن معدلات الطلاق زادت وبالتالي زادت نسبة تشرد الأطفال.
وأضافت محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن أنه وفقا لمواد مشروع القانون يتكون أعضاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري من 80 عضوا من ضمنهم ممثلين عن وزارة التضامن و وزارة الصحة و الكنيسة والأزهر.
وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه أيضا ستضم اللجنة متخصصي الطب النفسي، وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء وحدة بكل محافظة تسمي بـ " الإرشاد الأسري" أي بمثابة جهات تنفيذية ، كما تكون تبعية هذه اللجنة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي .
وأشارت محروس إلى أنه يتم عمل تقرير شامل يختص بالتقصي عن الحالة النفسية والإجتماعية والطبية لكل من الطرفين ويكون بمثابة رؤية شاملة وتقييم للمستوي النفسي لدي كل من الطرفين ويعتد بهذه الشهادة عن طلب أي منهما من الأخر للطلاق بحيث تكون دليل مادي قاطع يمنح الحق لمستحقيه حال حدوث مشكلة جسيمة تؤدي إلي الطلاق، علاوة علي إعلام كل طرف بالحالة العامة للآخر ليكون له حرية القرار.
و نوهت النائبة مرثا محروس، عن أنه في حالة حدوث خلاف أسري نتج عنه ترك أحدي الأطراف أو وجود عدم القدرة علي رعايتهم حال وقوع الطلاق يتم توفير أماكن لإيوائهم ورعايتهم من قبل مؤسسات وزارة التضامن وذلك لحين إنتهاء الخلافات أو تسليمهم لمن لهم حق الحضانة مما يهدف إلي مكافحة ظاهرة التشرد الأطفالي.
وأكدت النائبة مارثا محروس، إلي أنه عقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج أبرز إختصاصات اللجنة، والتي تهدف إلي التوعية والتثقيف بهذه الخطوة لكل من الطرفين وذلك عن طريق إيصال المفهوم الصحيح للزواج، أيضا الحصول علي شهادة طبية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصحة الجسدية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج ولن يتم عقد الزواج إلا بالحصول عليهما.
رد فعل الجامعة تجاه الواقعة
كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تفاصيل أزمة التنمر بالفتاة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ فتاة الفستان في الجامعة والتي تعرضت للتنمر، مؤكدا أنه لن نقبل إهانة أو التنمر ضد أي طالب أو طالبة.
وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن الفتاة ضحية التنمر تعرضت لـ جرائم جنائية ومنها تحرش لفظي وتنمر داخل الحرم الجامعي، مضيفا أن هذا الأمر يعد بلاغ رسمي وقررت الجامعة إحالة الأمر لـ النيابة العامة بهدف تحقيق العدالة والشفافية، مستدركا أننا نثق في النيابة العامة ثقة كبيرة وقادرة على كشف كل التفاصيل.
وأكمل رئيس جامعة طنطا، أن الواقعة حصلت يوم الثلاثاء الماضي ولم تقدم الفتاة ضحية التنمر شكوى لعميد الكلية ولا لوحدة مواجهة العنف ضد المرأة ولم تتفاعل مع الجامعة لكنها ذهبت لـ سوشيال ميديا.
وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن ما وصفته ضحية التنمر في وسائل الإعلام يعتبر جرائم جنائية مما استدعى تحويل القضية للنيابة العامة.
مصير المتنمرين بواقعة فتاة الفستان
وتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكرر إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
