EN 
تشهد ألمانيا حوادث هجوم عشوائية تكررت عدة مرات خلال الشهر الجاري، في زيادة ملحوظة لمعدل الجريمة الغير ممنهجة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء هجوم الطعن المميت الذي وقع في مدينة فورزبورج بولاية بافاريا الألمانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، أمس الاثنين في برلين «إنها وحشية وشر غير مفهومين»، معرباً عن تعاطف الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم وشهود العيان.
وأضاف زايبرت «تأمل المستشارة والحكومة الاتحادية بأكملها أن تلتئم الجراح، وأن يتعافى المصابون جسدياً وروحياً، وأن يجدوا رفقة ودعماً في هذه الرحلة». وأعرب زايبرت عن شكره للتدخل السريع للشرطة، ولشجاعة وفطنة المارة الذين تصدوا للجاني المشتبه به، وقال «إنه عمل بطولي أنجزوه».
وحتى الآن لم يُعرف سبب قتل المهاجر الصومالي المشتبه به (24 عاماً)، ثلاث نساء طعناً بسكين وإصابة سبعة أشخاص في فورزبورج من بينهم خمسة في حالة حرجة. وقد يكون الرجل مختلاً عقلياً أو مريضاً نفسياً، كما يشتبه المحققون. لكن يُجرى التحقق أيضاً فيما إذا كانت معتقدات إسلامية قد ساهمت في ارتكاب الجريمة.
كما أشار زايبرت إلى «أدلة على ترويج إسلامي للكراهية» في منزل الجاني المشتبه به. ويتولى خبراء في العلوم الإسلامية حالياً تقييم مقتنيات المتهم في هجوم الطعن بمدينة فورزبورج الألمانية، والتي تم العثور عليها في ملجأ للمشردين».
وقال متحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية أمس في ميونيخ «لا نستطيع القول الآن إننا اقتربنا من الانتهاء من التقييم»، موضحاً أن من بين المقتنيات المضبوطة هاتفين محمولين، وقال في إشارة إلى المتهم المنحدر من الصومال، والبالغ من العمر 24 عاماً «نرجح أن هذين الهاتفين يخصانه». ولم يذكر المتحدث طبيعة المقتنيات الأخرى التي يجري فحصها وتقييمها الآن. لذلك؛ فإنه ليس من الواضح ما إذا كان قد تم العثور على كتابات يمكن أن تشير إلى دافع سياسي وراء الجريمة.
ولا يستبعد وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان السببين، وقال أمس في تصريحات للتلفزيون الألماني، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم إرهابياً، وأضاف «ليس من الممكن الحكم على ذلك في الوقت الحالي... لا يمكننا إصدار حكم نهائي بشأن ذلك». وصرح الوزير لإذاعة بافاريا صباح أمس، بأن المشتبه به موجود في ألمانيا بشكل قانوني، ورغم أنه كان معروفاً لدى السلطات، لم يفعل أبداً أي شيء يبرر الترحيل، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية ضده من قبل.
