شعراوى: توزيع 32 ألف موظفا في القرى للعمل بمجمع الخدمات الحكومية

كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات ذات الصلة لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمجمعات الخدمات الحكومية استعدادا لتشغيلها بكفاءة والربط بين مكوناتها وتوفير الكوادر الوظيفية المطلوبة لتشغيلها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة تعمل على هذا الملف  وستنتهي من أعمالها في القريب العاجل .

يأتى ذلك في  إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة ".

وأشار شعراوى، إلى أنه ستقوم اللجنة بدراسة توحيد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، ودراسة حجم العمالة المطلوب ووضع خطة لبناء قدرات العاملين وفقا للتشكيل الجديد ، ودراسة تكامل الهيكل  لتقديم الخدمات موزع على 3 مستويات طبقا لعدد سكان الوحدة المحلية، والعمل بنظام  المكاتب  الامامية والخلفية.

وأشار اللواء محمود شعراوي ، إلى أن الوزارة انتهت من دراسة وافية حول أعداد العاملين الحاليين بالوحدات الخدمية بالقرى الأم المستهدفة ، بما يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الجديدة ، وقد توصلت الدراسة الي أن هناك نحو 32 ألف موظف موزعين على القرى الأم بعملون في قطاعات الإدارة المحلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين ، هي الخدمات الثلاث الأساسية التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات .

وفيما يتعلق بأنشطة إشراك المواطنين ، أشار وزير التنمية المحلية ، إلى أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والمتضمن انشاء لجان التنمية المتكاملة التي تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة ، حيث تم عقد  918 اجتماع علي مستوي 332 وحدة محلية حتي الآن بمتوسط نسبة حضور تجاوزت 90% من إجمالي الأعضاء ، وقد لعبت هذه اللجان من خلال اجتماعاتها دورا محوريا في تذليل بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجه بعض المشروعات وساهمت في تحديد الفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم ، فضلا عن توعية المواطنين بتدخلات المبادرة وتعزيز الصلة بين المواطنين وجهات التنفيذ .

وكشف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة قامت من خلال لجان التنمية المتكاملة باستطلاع رأي المجتمعات المستهدفة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بسكن كريم والشكل العمراني للقرى بعد انتهاء المبادرة ، حيث أظهر  الاستطلاع استعداد غالبية المواطنين للمساهمة في طلاء منازل القرى المستهدفة تنفيذا للتوجيه الرئاسي وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في توفير البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة بهذه القرى .

وفي ذات الإطار ، صرح وزير التنمية المحلية بأن الوزارة والمحافظات تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة وتدقيق قوائم المرشحين لتدخلات سكن كريم ، حيث  انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطبيق معايير الاستحقاق الاقتصادي ، ويجري حالياً التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وشباب مؤسسة حياة كريمة وخريجي برامج التدريب الرئاسية ولجان التنمية المتكاملة بالقرى  لمراجعة القوائم النهائية وتطبيق معايير الاستحقاق العمراني والمجتمعي  لضمان شمول كافة الحالات المستحقة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني على اعتماد الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية غير المعتمدة ضمن المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية للمبادرة ، حيث يجري العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفي  من بينها 714 قرية تم الانتهاء من اعتماد احوزتها ، 425 تجمع جاري اعتماد أحوزته ، 314 تجمع جاري تدقيق موقعه وحدوده الجغرافية ، و147 قرية تم البدء في استيفاء متطلبات دراسة واعتماد أحوزتها .

وشدد شعراوي، على أن الوزارة لا تعمل فقط في محور البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، ولكنها تلعب دورا محوريا في مكون التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بالتعاون والشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وعدد من الجهات الأخرى.