الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحرك عاجل من النواب بشأن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة.. ونواب: الإهمال يأتى من ورش بير السلم.. ومطالب بـ مصانع مرخصة وتفعيل الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين

قطع غيار السيارات
قطع غيار السيارات

أحمد مهنى: 

قطع الغيار المغشوشة انتشرت وأصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش

برلماني:

الدولة تولى اهتماما غير مسبوق بتطوير منظومة النقل بوجه عام.. 

الإهمال يأتى من ورش بير السلم 

نائب: 

استخدام قطع غيار مغشوشة يسبب أضرارا جسيمة  بالحركة المرورية وزيادة نسبة الحوادث

عضو صناعة النواب: 

لابد من الضرب بيد من حديد على كافة المصانع الغيرمرخصة تجاريا 

برلمانية تطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمواجهة الغش فى قطع غيار السيارات 

 

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست اصلية، وسرعة انتشارها فى السوق المصرية رهيبة للغاية فى غياب الرقابة.

 

وقال فى بيان صحفى له إن هناك ورشًا ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليس مقلدة بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين.

 

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المناط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن من الواضح أن هناك خلالا فى الرقابة مما ادى الى انتشار القطع المغشوشة وغير الاصلية فى السوق المصرى.

وتمثل قطع غيار السيارات المضروبة أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.

 

وأضاف احمد مهني :اصبح تقليد الأصلي يتم بصورة حرفية يصعب مع تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كالية لتحديد ما اذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة.

وتابع:قطع الغيار المغشوشة انتشرت وأصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش أو رقابة أـو ملاحقة قانونية، لاسيما قطع غيار الفرامل وخاصه تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية.

 

وقال إن أشهر طرق التلاعب فى قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة!.

 

واستطرد:حيث يبدأ التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة ثم يتم التنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فنى بعمل النقشة الجديدة.

 

كما  أوضح أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدوياً بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة ، بالإضافة إلى زيت الباكم والذي عادة ما يستخدمه معدومو الضمير أيضاً فى تلميع قطع الغيار لتصبح أشبه بالقطع الجديدة، وسعره لا يتجاوز الـ25 جنيهاً للزيوت الأفضل استخداماً والأكثر شيوعاً بين السائقين، ويسبب العديد من الحوادث.

 

وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب،  إن الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، وهناك عناية وأولوية بالغة، و غير مسبوقة بتطوير منظومة النقل بوجه عام، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على كافة المحلالت التى من شأنها أن تقدم على ممارسة هذه الأفعال المخلة، والتى تودي بأرواح المواطنين، نتيجة لجشع العديد من التجار .

 

بداية قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، وهناك عناية وأولوية بالغة، وغير مسبوقة بتطوير منظومة النقل بوجه عام، والسكك الحديدية بوجه خاص، لا سيما بعد تكرار حوادث القطارات التعى شهدتها مصر في الآونة الأخيرة ، مشيرا إلى أنه  وفى إطار ذلك حرصت الوزارة على تنفيذ خطة شاملة ، واستحداث كافة الوسائل والسبل الداعمة لتطوير وتحديث منظومة النقل ، لتقليل نسب حوادث الطرق ، وضمان الحفاظ على سلامة المواطن .

 

وأضاف" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن  الدولة لم تدخر جهدا عن المضي قدمًا في عملية التطوير الشاملة التي بدأتها ، وتنفيذها في كافة القطاعات والمرافق، لإحداث التغيير المطلوب في كافة الهيئات والمؤسسات المصرية، مؤكدا   بالأرقام أنه تم تقليل نسب الحوادث في مصر بشكل عام ، يأتى ذلك فى إطار السياسة التي تنتهجها القيادة السياسية ، وحرصها على تبني خطط داعمة ، والتى كان أبرزها تخصيص أماكن لعربات النقل الثقيلة ، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير فى  تقليل نسب الحوادث .

 

وأكد أمين سر قوى عاملة النواب على أن هناك رقابة مشددة على قطع غيار السيارات المغشوشة و الغير صالحة ، لافتا إلى أنه يتم ضبطها على الفور ، فضلا عن أعمال التفتيش المستمرة وبشكل دورى على محلات قطع غيار السيارت ، مما يضمن تقليل نسب الحوادث.

 

واستطرد: طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد مهنى ، سيتم عرضه على اللجان المختصة لدراسته ، وإذا ثبت تأكيده ،  سيتم توجيه توصيات للحكومة ، للاهتمام يهذا الأمر وبحثه على أكمل وجه ، و بشكل جدي ، وذلك لأن حياة المواطن أولى أولوياتنا.

 

 

من جانبه ، أيد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد مهنى بشأن انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة ، مشيرا إلى  أن هناك العديد من الورش المعروفة، والتى  يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وكذا ورش تحفر يدوياً بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة.

 

وطالب “ دياب ” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية على الورش المخصصة لصناعة إطارات السيارات ، و فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه العبث بها، مؤكدا أن الدولة كانت و لا زالت تبذل جهودا مضنية فى فرض رقابتها على كافة الجهات. 

 

واستطرد: استخدام قطع غيار مغشوشة ، من شأنها أن تتسبب فى إحداث الضرر الأكبر على الشارع المصري ، الحركة المرورية ، إلى جانب زيادة نسبة الحوادث ، معقبا :" لابد من تشديد الرقابة سواء من قبل الموردين  الخارجين،  أو من خلال جهاز حماية المنافسة للسلع الإستهلاكية.

 

وفى سياق متصل ، أيدت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد مهنى، بشأن انتشار قطع السيارات المغشوشة بشكل كبير ، منوهة على ضرورة الضرب بيد من حديد على كافة المصانع غير المرخصة تجاريا ، و المخصصة فى بيع هذه الإطارات والتي من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالمواطن.

 

وقالت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: لا توجد رقابة كافية على المصانع ، وبالتالى نجد العديد من المصانع غير المرخصة تشارك في هذا الجرم الصناعي ، مطالبة بضروة تفعيل دور الرقابة الكلية ، سواء على مستوى الأماكن التجارية المخصصه لبيعها ، أو على مستوى المصانع التى تقدم هذه المنتجات ، وكذا محلات بيعها ، معقبة :" لابد من وجود رقابة من النار علشان نقدر نأمن على حياة المواطنين .

 

تطالب بإنشاء مصانع مرخصة 

 

وطالبت عضو لجنة الصناعة بإقامة مصانع مناظرة مرخصة تعطي انتاجية سليمة ، تضمن الحفاظ على المستهلك، وتضمن التأمين على حياته .

 

كما شددت النائبة ، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ، مشيرة إلى دوره الحيوي ، والمحوري  فى حماية صحة وآمان وسلامة المستهلك ، وذلك من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية ، والذي يهدف في المقام الأول إلى حل مشاكل وشكاوى المستهلك بشأن السلع والمنتجات ، لاسيما المتعلقة بالصحة العامة ، وكذا اشتراطات الأمن والسلامة ، فضلا عن المشاركة فى حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والادعاءات الكاذبة ، من خلال إصدار المواصفات المعنية للسلعة أو المنتج .

 

وطالبت “ الكسان” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بتفعيل دور أجهزة  الرقابة الداخلية في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات ، وضبط تجار بيع قطع الغيار المغشوشة، وتطبيق القانون عليهم، هذا وبالإضافة إلى اجراء حملات تفتيشية على ورش التصنيع ومحلات بيع قطع الغيار لاسيما مدينة الحرفيين وما شابه من المناطق صاحبة الشهرة فى بيع قطع غيار السيارات.