الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشيوخ ينهي دوره التشريعي الأول بالموافقة على “المالية العامة” ورفض مشروع التعليم .. 24 جلسة عامة بإجمالي 38 ساعة.. وإقرار 11 مشروع قانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

الصكوك السيادية ومواجهة الطوارئ الطبية وظاهرة الختان أهم مشروعات القوانين

عبد الوهاب يثمّن التعاون البنّاء بين غرفتي البرلمان والحكومة

رئيس الشيوخ  : المجلس له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية

 

أنهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الأول، بالموافقة نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون المالية العامة الموحد.

 

و كان المجلس بدأ مناقشة مشروع القانون في جلسة الأحد الماضي وعلي مدار ثلاثة أيام أنتهي من مناقشة جميع مواد المشروع البالغ عددها 79 مادة ، وأدخل الأعضاء خلال الجلسة بعض التعديلات في الصياغة، فضلا عن أن التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية تضمن ادخال نحو 63 تعديل علي مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة.

 

أهداف الموازنة العامة للدولة

يهدف مشروع القانون إلي دمج القانون رقم ( 53 ) لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم ( ۱۲۷ ) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، واللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد ، خاصة بعدما طرأت التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

 

وألقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخ – كلمة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادى الأول قال فيها ، مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ نودع فترة برلمانية من النشاط ‏ التشريعي الدءوب، عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة، عانى ومازال يُعاني منها العالم أجمع ، فى‏ مواجهة جائحة كورونا، فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا ، وحماية الله ولطفه رحمة بنا ، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي ، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم.

 

وتابع في كلمته للأعضاء ، لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة ،  والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

 

وأضاف: لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية.

 

لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور، فهنيئًا لكم ثمار عملكم. 

 

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالشكر والتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة ونثمن دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل  التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.

 

كما نثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد بذل سيادته بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس وكذلك أمام الجلسات العامة.

 

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلي إن ما أنجزه المجلس من عمل فى ظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس.

 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوري فى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق.

 

ولا يفوتنى أن أتقدم بالشكر باسمى وباسمكم لضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم.

 

بيان بأهم أعمال مجلسكم في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول:

 

وعرض مجلس الشيوخ تقريرا بإنجازات دور الانعقاد الأول حيث عقد المجلس ٢٤ جلسة عامة بإجمالي ٣٨ ساعة  ، ناقش خلالها ١٢ مشروع قانون من أهمها تم الموافقة على ١١ منه ورفض مشروع قانون المتعلق بتعديلات قانون التعليم فيما يتعلق بالثانوية العامة.

 

ووافق على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة ختان الإناث ، وانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني ، ومشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري ، ومشروع قانون تعديل قانون  نقابة المهندسين ، ومشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون الصكوك السيادية ، ومشروع قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .