تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمشروع تعديل على قانون المالية العامة الموحد، في خطوة تستهدف إعادة ضبط الإطار الحاكم لإدارة الدين العام والالتزامات المالية للدولة
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتي يعيشها العالم أجمع، بدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته ويثبت أقدامه على مسار النمو المستدام، حيث كشفت مؤشرات
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
EN
