وضع قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ضوابط واضحة لإنشاء الصناديق والحسابات الخاصة، حيث حظر إنشاء أي صندوق أو حساب خاص إلا بموجب قانون
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمشروع تعديل على قانون المالية العامة الموحد، في خطوة تستهدف إعادة ضبط الإطار الحاكم لإدارة الدين العام والالتزامات المالية للدولة
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتي يعيشها العالم أجمع، بدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته ويثبت أقدامه على مسار النمو المستدام، حيث كشفت مؤشرات