EN 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تخوض بدبلوماسيتها اليوم واحدة من أهم معاركها، وكتيبة الدبلوماسية متواجدة في نيويورك معزز بدعم كامل من جامعة الدول العربية يتحركوا لدعم مشروع قرار قدمت عناصره مصر والسودان وتداول أعضاء مجلس الأمن بنوده تعديلًا وتطويرًا.
وأضاف محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أننا نسعى للوصول لقرار يدعم حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، وينتقل لدعوة الأطراف تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبمشاركة مراقبين دوليين لمحاولة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود ولكن في إطار زمني محدد، مع امتناع الأطراف عن اتخاذ اجراءات أحادية.
وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قضية سد النهضة أصبحت مهددة للأمن والسلم الدوليين والاستقرار الإقليمي ولم تعد قضية تنمية كما تزعم إثيوبيا، مشددًا على أننا باللجوء لمجلس الأمن أمام مواجهة دولية بامتياز تقود للخروج بقرار أو بيان رئاسي، أو إفادة صحفية، ونسعى للخروج بقرار لإلزام إثيوبيا بالعودة للتفاوض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
ووجه سامح شكري، في حوار مع مراسل إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوة".
وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.
وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية قد تلقى والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.
وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
