EN 
قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي و حقوق الإنسان، إن ما حدث فى إقليم تيجراي الإثيوبية، يعتبر المأساة الأكثر إجرامًا، معلقًا : " جريمة هذا القرن هى ما تمت فى تيجراي الإثيوبية".
وأضاف خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يمارس الانتهاكات ضد شعبه، ولكن استعان بـ قوات خارجية.
ولفت إلى أن المجازر التى تمت ضد تيجراي الإثيوبية، كان صعباً للغاية، والجثث كانت فى الشوارع تأكلها الضباع.
وأشار إلى أن المأساة فى إقليم تيجراي الإثيوبية، لم يتوقف عند القتل، بل كانت هناك جرائم اغتصاب جماعية، وهذا الأمر تم تسجيله من منظمات عالمية.
وأوضح أن هناك تحقيقات دولية تتم حاليًا فى الجرائم التى تمت فى إقليم تيجراي الإثيوبية، وأن ما حدث فى تيجراي الإثيوبية تعتبر جرائم حرب.
وزير الخارجية يكشف تطورات الموقف الدولي حول سد النهضة
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه أجرى عدد من المقابلات مع أعضاء مجلس الأمن من الدول الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين في إطار شرح الموقف وتأكيد سعى إليه مصر من ضرورة التوصل للاتفاق قانون ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف سامح شكري في تصريحات له على قناة "إكسترا نيوز":"نسعى إلى تعزيز مسار المفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي في إطار جديد يؤدي إلى التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بالمساهمة التي تستطيع الأمم المتحدة والمراقبين أن يأتوا بها".
وتابع شكري:"نسعى إلى التوصل إلى حلول سلمية لأزمة سد النهضة من خلال التفاوض لتحقيق مصلحة الدول الثلاث، ونزع فتيل أي توتر او تصعيد وهذه هي مسؤولية مجلس الأمن بأن يعمل على تيسير الأمر وتعزيز المسار الأفريقي لحل أزمة سد النهضة".
سامح شكري في نيويورك
التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء، في نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة.
وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود.
ونوه شكري بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
