كيف حمت الدولة مجرى نهر النيل من التعديات؟.. مشروع قانون جديد

يستعد مجلس النواب لاخذ الموافقة النهائية الأسبوع المقبل على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعة فى جلسة سابقة.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط الخاصة بحماية مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات:

يهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وفلسفة التشريع قائمة على حماية مجرى النهر من التعدى والتلوث، وتطوير منظومة الرى لتتوافق مع خطة الدولة فى التوسع فى استصلاح الأراضى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتضمن عقوبات وضوابط بشأن حماية المجارى والقنوات المائية.

الضوابط الخاصة بحماية مجرى نهر النيل 

"تُشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".

"تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير".

"ترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن".