وتناول الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية
وضع قانون الموارد المائية والري عددًا من الضوابط المنظمة للانتفاع بالمساقي والمصارف وشبكات ومنشآت الري والصرف