EN 
ثمنت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في قضية سد النهضة وذلك من خلال المساعي السياسية والدبلوماسية التي تم بذلها حتي المرحلة الراهنة وذلك من أجل التوصل إلي اتفاق قانوني من شأنه الحفاظ علي حقوق مصر.
أكدت " رشاد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة المصرية لن تفرط في حقوقها فيما يخص تحقيق الأمن المائي والحفاظ علي مقدرات الدولة، مشيدة بجهود وزيري الخارجية والري في المباحثات التي تجري مع اثيوبيا والسودان.
ولفتت البرلمانية، إلي أن هناك ثقة كبيرة ودعم من المواطنين للقيادة السياسية في هذا الملف.
وكان قد أدعى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، اليوم الخميس، عدم وجود نية لدى بلاده لإلحاق الأذى بمصر والسودان، من خلال بناء سد النهضة.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الري السوداني، البرفيسور ياسر عباس، أنه ناقش مع وفد الاتحاد الأوروبي سير مفاوضات سد النهضة، وتداعيات ملء السد في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وقال عباس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "اجتمعنا أمس مع وفد الاتحاد الأوروبي للبحث في سير مفاوضات سد النهضة لمناقشة آخر المستجدات وتوضيح موقفنا من السد".
وأضاف "اطلعنا الوفد تأثير سد النهضة على السودان ونقلنا تخوفنا من السلبيات أكيدة الحدوث في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم".
وكان وزير الري السوداني ياسر عباس أكد في وقت سابق، لوفد الاتحاد الأوروبي، أن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة بشأن سد النهضة، وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بشكل قاطع.
وأشار عباس إلى أن هناك مخاطر فادحة لسد النهضة إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني ملزم وذلك لقربه من سد الروصيرص.
ولفت لوفد الاتحاد الأوروبي إلى أن هنالك آثار سلبية تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرار بيئية للسد علي السودان.
وشرح وزير الري للوفد الزائر اقتراح السودان بتوسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الافريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لكن إثيوبيا رفضتها.
