EN 
قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن الاستثمارات الخضراء هي أحد المؤشرات التي توضح مدى تقدم الدولة، وتعبر عن البعد البيئي للمشروعات.
وأضافت مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ لأنها تساعد الدولة على تحسن المناخ، وتحسن ترتيب مصر في المؤشر البيئي على مستوى العالم.
وأوضح أن مصر قامت بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى مدينة أسوان، مؤكدا أن إنشاء المشروعات مثل المحطة الشمسية بأسوان، ومحطات الرياح بالبحر الأحمر، وتبطين الترع يحسن جودة الرى والبيئة وجودة المنتج الزراعة للمحافظة على الصحة العامة، تعد استثمارات مستدامة.
وأشار إلى أن الاستثمارات البيئية تكلفتها عالية ولكن يعوضها المشروع على المدى الطويل، مثال سعر السيارة الكهربائية أعلى ولكن توفر للمواطن عدم استخدام البنزين الذى يساعد فى إضرار البيئة.
وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.
وقال الوزير، إن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يأتي في إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر؛ ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا في إنجاح المبادرات التنموية، لافتًا إلى أننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع القومي الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائي.
وأوضح أن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وقال الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وأكد الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع فى المشروعات التنموية الصديقة للبيئة ، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أى أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالي صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التى من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الأخضر.
