انخفاض دخول 70% من العمالة.. دراسة تكشف تأثيرات كورونا على سوق العمل |أرقام

كشفت دراسة حديثة أجراها المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتداعيات المتغيرات والأوضاع الاقتصادية وخاصة في سوق العمل المصري والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" عن انخفاض حاد في دخول الكثير من الشرائح والفئات، بما فيها الموظفين الحكوميين على الرغم من أنهم الأقل تضررا.

التداعيات المعيشية وحلول الحكومة

وتقول الدراسة أنه وفقا للتقرير الحكومي المقدم إلى البرلمان لعام 2020، اتخذت الدولة قرارات للتصدي لتداعيات المعيشة وكانت كالتالي:

• تقديم إعانات مالية مباشرة للعمالة الموسمية والمؤقتة  بقيمة 1.7مليار جنيه

وبلغت تكلفة الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن، كما جرى ضم ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة".

• زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي بموازنة العام المالي 2020 – 2021

وتم تخصيص 2.8 مليار جنيه زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من دفع القيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وأكدت الدراسة أن تلك الإجراءات الجبارة نجحت في تخفيف تداعيات الجائحة، وساعدت ساعدت فئات معينة من المواطنين، بينما عجزت فئات أخرى عن تحقيق الاستفادة المأمولة منها، كما بدت غير كافية في بعض الجوانب، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز نتائج الدراسة:

"الأمان الوظيفي" يترنح.. وتراجع مستوى الدخول 

وكشفت الدراسة عن وجود حالة عامة من تراجع الدخل ضربت المجتمع المصري دون أن تميز بين الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، أو أصحاب المشروعات جراء الإغلاق التام لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد 70% من العمالة الحرة و المؤقتة والموسمية أن دخلهم إما تقلص أو تقلص بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وقال 40% منهم إنه تأثر سلبًا، بينما قال 30% إنه تأثر سلبًا بشدة.

ومن بين التعليقات التي وردت على لسان أحد ممتهني العمل الحر "لولا إن الشغل بييجي على اسمي من ناس عارفينّي شخصيًّا، كان زماني قاعد بعدّ اللمبات ف نجفة الصالون"!

فقدان الوظائف

شعر 85% من موظفي القطاع الخاص بأنهم من الممكن أن يفقدوا وظائفهم جراء تراجع الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا، ورجعت نسبة 90% منهم هذا الشعور إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات التي يعملون بها، وليس إلى شعور شخصي منهم.

البحث عن وظائف أخرى

وأثبتت الدراسة أن 35.7% من موظفي القطاع الخاص لجأوا إلى وظائف أخرى، لكنهم لم يجدوا، بينما قال 14% إنه كانت لديهم وظيفة إضافية، لكنهم خسروها.

توقف ثلث المؤسسات

وكشفت الدراسة عن توقف بعض المؤسسات عن العمل جزئيًّا أو كليًّا؛ وقال 37.8 من موظفي القطاع الخاص إن مؤسساتهم قد توقفت عن العمل خلال فترة الإغلاق جزئيًّا أو كليًّا، فيما تراجع حجم العمل في 50% من مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لموظفي تلك المؤسسات.

تأثر الأرباح

تأثرت أرباح المؤسسات المختلفة بشكل حاد، وذكر 65% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن الأرباح تأثرت سلبًا بسبب إغلاق فيروس كورونا، وهو الأمر المنطقي الناجم عن تضرر سلاسل التوريد والتوزيع، وتراجع حجم العمل بشكل عام.