الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التضامن: تطوير 3 آلاف حضانة بالقرى المستهدفة ومراقبة التغذية بها .. ونواب: في إطار الاهتمام بالطفولة المبكرة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي

برلمانية: 

تطوير 3 آلاف حضانة بالريف للاهتمام بالطفولة المبكرة

برلمانية: 

حياة كريمة استهدفت شرائح عديدة منها ذوو الهمم

 

تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تطوير 3 آلاف حضانة على مستوى جميع القرى المستهدفة ومراقبة التغذية بها، كما تستهدف خلق فرص عمل للسيدات والشباب في سن العمل والتشجيع على إقامة المشروعات الإنتاجية.

 

قالت  الدكتورة إيمان حلمي ،معاون وزير التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، إن الملامح الرئيسية لمبادرة حياة كريمة تتضمن استهداف أكثر من 4 آلاف قرية في 175 مركزا على مدار 3 سنوات بتدخلات خاصة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأضافت في تصريحاتها تعليقا  على إطلاق المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل ما يزيد على  1400 قرية، مشددة علي أن دور وزارة التضامن الاجتماعي  يقوم على الاستثمار في البشر ببناء الإنسان منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، مع الاهتمام بالمتسربين من التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات الأسرة والطفولة، وسيتم في ذلك العمل على تطوير 3 آلاف حضانة على مستوى جميع القرى المستهدفة ومراقبة التغذية بها والاكتشاف المبكر للإعاقة وصعوبات التعلم، مع استهداف بناء 5 آلاف فصل محو أمية.

 

وأوضحت معاون وزير التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي أنه لم يتم إغفال الشق الاقتصادي باستهداف خلق فرص عمل للسيدات والشباب في سن العمل والتشجيع على إقامة المشروعات الإنتاجية، وكذلك تهتم الوزارة بالتوعية المجتمعية من خلال محاربة بعض السلوكيات الخاطئة بالعمل على مكافحة المخدرات ومناهضة ختان الإناث والهجرة غير الشرعية.

 

وعن هذه الخظوة أشاد نواب البرلمان بجهود وزارة التضامن في دعم الطفولة المبكرة من خلال إنشاء وتطوير الحضانات بمختلف المحافظات وخاصة قري الريف، موضحين أبرز فوائد تطوير الحضانات، فضلا عن وجود مطالب بتعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه الخطة نظرا لإمتلاكهم الخبرة العالية.

 

وقالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن خطوة وزارة التضامن لتطوير 3 آلاف حضانة بقري الريف تأتي في إطار الإهتمام بالطفولة المبكرة بإعتبار هذه المرحلة هي الأهم علي الإطلاق في مراحل نشأة الطفل لكونها بداية إرساء دعائم نمو مهاراته العقلية، قائلة " أيضا ستدعم رفع كفاءة التعليم ما قبل الأساسي في القري".

 

طالبت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بأهمية تعيين إخصائيين ومعلمين حاصلين علي دراسات في مجال الطفولة المبكرة وتربية النشئ حتي يتم تربية وتعليم الأطفال بطرق علمية تستهدف تنمية مهاراتهم وفق أحدث نظم وبرامج الطفولة المبكرة المتبعة عالميا.

 

ونوهت عضو لجنة الصحة، عن ضرورة دمج الأطفال ذوي الهمم بهذه الحضانات حتي يتم إنهاء أزمة دمجهم إجتماعيا وذلك بشكل استباقي يضمن نشأتهم في بيئة سوية خالية من التنمر والمشكلات النفسية المترتبة علي هذه الظاهرة التي نواجهها حاليا بشتي الحلول.

 

وناشدت البرلمانية، مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وغيرها بالتعاون مع وزارة التضامن في آلية وضع ضوابط عمل للحضانات في مصر بشكل عام والريف بشكل خاص، معقبة " هذه المؤسسات لديها الخبرة العالية في إنشاء وتشغيل الحضانات فلابد من هذا التعاون".

 

وتابعت النائبة، أن التركيز علي دعم الطفولة المبكرة علي كافة المستويات وأبرزها التربوية والتعليمية يسهم في توفير نفقات مالية بميزانية التعليم في المراحل اللاحقة.

 

فيما قالت النابة هند حازم عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة التضامن تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة علي رفع كفاءة التعليم بالريف و التركيز علي وضع برامج تنمية للطفولة المبكرة وذلك من خلال تطوير 3 الأف حضانة بقري الريف ومراقبة التغذية بها.

 

أضافت " حازم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مبادرة حياة كريمة استهدفت العديد من الشرائح ومن أهمها دعم ذوي الهمم ( الاحتياجات الخاصة) وذلك بإعتبارهم أكثر الفئات المستحقة للدعم والمساندة من خلال إستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وغيرها من الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة.

 

وأشارت عضو لجنة التضامن، إن وزارة التضامن تبذل أقصي مساعيها في توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة كي يتم توفيق أوضاعها ومن ثم تحصل علي التراخيص القانونية اللازمة.

 

ونوهت النائبة، عن أهمية إستقطاب متخصصين في مجال الطفولة المبكرة بالنسبة لإدارة الحضانات، فالتخصص الوظيفي هام جدا.

 

ولفتت البرلمانية، إلي وجود حالة من التعاون والتنسيق بين الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية من أجل تطبيق بنود القانون علي أرض الواقع، معقبة " ولكن لابد من نشر الثقافة والتوعية بأحكام هذه التشريعات حتي نتمكن من التنفيذ الجيد".