EN 
خطة النواب: حصر التجارة الإلكترونية يزيد الحصيلة الضريبية ويتطلب جهود كبيرة
برلماني: التجارة الإلكترونية انتعشت بشكل كبير خلال جائحة كورونا
برلماني: حصر الشركات التى تبيع منتجاتها على المواقع الإلكترونية يحقق العدالة الضريبية
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأوضح " عبد القادر " أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة ، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من500 ألف جنيه، ، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبى ، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة ، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار " عبد القادر " إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .
وأكد نواب البرلمان على أهمية هذا الأمر ، مطالبين بضرورة السيطرة وعمل حصر كامل لأنشطة التجارة الإلكترونية والتي انتعشت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة.
وحول هذا الموضوع قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك اأيات واضحة من قبل مصلحة الضرائب من أجل التمكن من السيطرة على نشاط التجارة الإلكترونية الغير مسجلة بالمصلحة.
وأضاف نظير في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن الإقتصاد الموازي يتسبب في ضياع مليارت الجنيهات على الدولة المصرية، متمثلة في قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة، مطالبا بضرورة حوكمة هذا الاقتصاد، حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحصيل حق الدولة فى هذه الأرباح التي تتحقق من قبل التجارة الإلكترونية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه من اجل تنفيذ هذا الأمر بشكل سليم يجب أن أن تكون هناك ملامح واضحة من أجل حصر هذه الشركات أو الصفحات على الإنترنت، مضيفا أن حصر التجارة الإلكترونية يتطلب جهود كبيرة جدًا.
فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن فرض ضرائب على الإعلانات التى تظهر فى المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات توصيل الطعام والمستلزمات للمنازل، يأتي في إطار حفاظ الدولة على حقوقها المشروعة.
وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يجب على التجار والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها سواء سلع أو تقديم خدمات من خلال المواقع الإلكترونية، بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، من أجل تفادي العقوبات التي تصل إلى سجن ثلاث سنوات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التجارة الإلكترونية تشهد ازدهرت بشكل كبير الأونة الأخيرة وخاصة بعد ظهور جائحة كورونا، والتي زادت من اهميتها بشكل كبير الأمر الذي جعلها تحقق أرباح كبيرة.
وقال النائب محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن هناك محاولات عديدة سابقة من قبل الدولة المصرية من أجل ضم الإقتصاد الغير رسمي تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطوة على طريق الصحيح نظرًا لما يحققه من مزايا عديدة .
واضاف النائب محمد عبد الحميد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك عدد كبير من التدجار والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي ، موضحا عدم امتلاكهم حسابات ضريبية وغيرلا مسجلين كممولين لدى المصلحة وبالتالي عمل حصر لهذه الفئة أمر في غاية الأهمية من أجل العمل على تنظيم هذه التجارة الإلكترونية وغخضاعها للضريبة.
وحذر عصو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، من التعسف الإداري داخل مصلحة الضرائب ، مطالبا بضرورة تبسيط الإجراءات على الممولين والعاملين بالمصلحة وإتاحة تكنولوجيا رقمية متطورة في الأعمال الضريبية وتوفير موظفين أكفاء لتيحيق زيادة فعالية التحصيل الضريب .
