تطوير الضرائب وضبط الإنفاق العام .. خطوات الحكومة لدعم الموازنة خلال العام المالي الجديد

الضرائب تلزم الأشخاص والشركات التى  تبيع منتجاتها من خلال المواقع الإلكترونية بالتسجيل بالمصلحة

قبل العيد ..صرف مستحقات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات

تسعي الحكومة مع بداية العام المالي الجديد، لتعزيز أطر الإنفاق العام و استفادة الجهات الأولي بالإنفاق الحكومي و الخاضعة للموازنة العامة من الحصول علي استحقاقاتها بالتزامن مع اجراءات ميكنة الاجراءات الضريبية و المالية لزيادة استفادة تلك الفئات من هذه الخدمات.

واصدرت وزارة المالية قرارا بصرف رواتب العاملين بالدولة المعينين علي الحسابات والصناديق الخاصة علي مستوي المحافظات بقيمة مالية بلغت 500 مليون جنيه خلال شهر يوليو الجاري، حتي لا تتأثر تلك الفئات خلال فترة عيد الأضحي.

وزير المالية : انطلاق مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني خلال أيام..ونواب : تعمل علي مكافحة التهرب الضريبي وتتبع المعاملات التجارية للسلع والخدمات.. تأتي في إطار رقمنة قطاع الضرائب

وزير المالية: انطلاق مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني خلال أيام

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات له، إن تلك الاجراءات استهدفت  تسريع وتيرة صرف مستحقات العاملين بالدولة خلال موسم العيد لتدبير احتياجات ذويهم خلال العيد.

ذكر " معيط" أن الحكومة قد وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف وزير المالية عن اقرار حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

وأوضح وزير المالية أنه تم  العمل علي جواز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

أشار  " معيط" أن التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، الذى نجحت الحكومة فى إقراره، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

وأجاز وزير المالية عملية ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.

وعلي سياق متصل عكفت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية علي تطوير منظومة الضرائب من خلال حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة  
و كشف  رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، عن أنه  الممول الذي يقوم  ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة ، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من500  ألف جنيه، ، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبى ، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة .

أشار إلى أن  عدم الالتزام  بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

   لفت " عبد القادر "  إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .

من الجدير بالذكر أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبح كل من يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجل بمصلحة الضرائب وبلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الالتزام بأحكام القانون.