الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرف التجارية: لا مبرر لرفع أسعار السلع بعد تحريك أسعار البنزين.. فيديو

البنزين
البنزين

قال  علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك 12 % زيادة في أسعار البترول العالمية وكان من المفترض أن تتحول إلى زيادة 12% في أسعار الوقود في مصر ولكن الدولة المصرية رأت أن تكون الزيادة أقل من 3 % والزيادة الأخيرة في المنتجات البترولية 2.7 % .

 

وأضاف علاء عز  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، :" لم يتم تحريك أسعار السولار مطلقا في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية".

 

وتابع علاء عز :"  تكلفة النقل لأي نوع من أنواع السلع أعلى نسبة فيها لا تتجاوز 20 % ، وسيارات النقل نوعان  بعضها يسير بالسولار والبعض الآخر  يسير بالبنزين وأغلبية النقل الثقيل  تعمل بالسولار ".

 

وأكد علاء عز: “لا يوجد هناك مبرر لارتفاع أسعار السلع والخضروات والفاكهة خاصة بعد زيادة المواد البترولية مؤخرا”، مضيفا: "الزيادة في السلع ستكون بين 0.25 % و0.50 % وبالتالي لن يكون هناك تأثير على الأسعار بالنسبة للمستهلك".

 

الغرف التجارية 


أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحرك أسعار المحروقات  لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية أو علي انسياب حركة البضائع  كما لن يؤثر على أسعار رغيف الخبز .

 

وأشار المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى أن قرار رفع أسعار  المواد البترولية جاء على أسعار البنزين فقط بينما أبقى على  أسعار المازوت والسولار المستخدمين في حركة نقل البضائع وعمل الأفران دون تغيير لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .


وأضاف المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" فى تصريحات صحفية اليوم  أن  قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي  قد أوصى بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من صباح  الجمعة بزيادة قدرها ٢٥ قرشا ، شمل تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن ، وجاء قرارها بناء على المتغيرات الدولية والتذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يشهده العالم من أحداث مختلفة مثل  الآثار الاقتصادية لجائحة (  كوفيد – 19 ) و تخفيض الإنتاج .


وأضاف المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام ل الغرف التجارية  أن غرفة عمليات متابعة الأسواق بالاتحاد العام  للغرف التجارية وبالتعاون مع كافة الغرف التجارية في المحافظات تتابع كافة المتغيرات التي تطرأ علي الأسواق الداخلية من انسياب نقل البضائع وتغير الأسعار سواء نتيجة متغيرات ظروف العرض والطلب أو الناتجة عن تغير في ظروف او مدخلات الإنتاج .