EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
أسباب صدور القانون :
- قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها
- ضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى.
- افتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه
- تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها
- تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية
أهداف إصدار قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية :
- إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية
- انشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية
- وتنمية قطاع الثروة السمكية وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
- توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية
- تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
- رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى
