نواب البرلمان يطالبون بتطبيق توصيات اللجان النوعية حول الموازنة العامة للدولة.. ويؤكدون : مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تجاوزت النسب الدستورية 

برلماني: تداعيات أزمة فيروس كورونا فرضت زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة 
وكيل الخطة و الموازنة  : ظروف ازمة كورونا تتطلب زيادة مخصصات الصحة 
برلماني : المشككين في إنجازات الدولة يقولون معلومات مكذوبة و لا يمكن صدور موازنة مخالفة للدستور

طالب نواب بضرورة  تطبيق توصيات اللجان النوعية بخصوص الموازنة العامة للدولة  والتي أصدرتها في التقرير الذي تم مناقشته في الجلسة العامة قبل رفع دور الانعقاد الأول . وأكدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب أن الحكومة و البرلمان  حرصا على  زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم  في الموازنة العامة الجديدة ، موضحين ان ظروف ازمة فيروس كورونا تطلبت زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة.

فى البداية شدد النائب احمد فرغلي  وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة تطبيق توصيات اللجان النوعية  بخصوص الموازنة العامة للدولة.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :يجب ان يشعر الشارع بنتائج  الإصلاح المالي و الاقتصادي  ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بملفات الصحة و التعليم باعتبارهم من أولويات الدولة المصرية.

وأكد  النائب فرغلي  أنه لا يخفي على احد المطالبات التي طالبنا بها بضرورة الا يتحمل المواطن البسيط نتائج  الإصلاح المالي و ان تتحقق  التنمية الحقيقية و تظهر نتائجها على الأداء.

وقال النائب عبد المنعم امام امين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب  ان الموازنة العامة للدولة شهدت زيادة في مخصصات التعليم و الصحة وفق مطالبات النواب ، موضحا ان النسبة اختلفت كثيرا  المرحلة السابقة.

واضاف  امين سر خطة الموازنة النواب  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعليم و الصحة مثلت أولوية بالنسبة للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لأنهم يشكلون أهمية قصوى و ينعكسان على حياة المواطنين ، موضحا ان التحديات والتداعيات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا انعكست على موازنة الصحة و فرضت زيادة بهذا القطاع. 

و أشار النائب  مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب إلى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا  بقطاعي التعليم الصحة ، وان ذلك ظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة.

و قال  سالم أن الدولة تسعى دائما الي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعين ، مضيفا :" كان هناك توصيات أيضا تتعلق بمزيد منا لاهتمام  بالمستشفيات الجامعية و  بالعلاج على نفقة الدولة  و غيرها من الملفات".

ولفت  سالم إلى أن  اللجنة و لجان البرلمان تضمنت  توصيات بزيادة  مخصصات  الصحة و التعليم و الحكومة  استجابت لذلك ، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على ذلك لاستكمال المبادرات الرئاسية الهامة و غيرها من البرامج الواردة في خطة الحكومة، كما ان زيادة المخصصات تستهدف تحسين الأداء.

و أشار سالم إلي ان  اللجنة طالبت بالنسبة  لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضمنت دعم موازنة ديوان عام الوزارة "الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الابتدائي.

و بالنسبة لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، تضمنت دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة  " الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالاتي : 500 مليون جنيه ، لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم.

و تضمنت دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني  بشراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية ) ، على النحو التالي: 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

و أضاف :وبالنسبة  لوزارة الصحة والسكان شملت توصيات يدعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم (الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه ، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.

واكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ان الحكومة و البرلمان  حرصا  على  زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم  في الموازنة العامة الجديدة ، قائلا : " النسب المخصصة اكثر من النسب المنصوص عليها في الدستور "  

و انتقد وكيل لجنة الخطة و الموازنة  المشككين في إنجازات الدولة قائلا  : " يقولون معلومات مكذوبة و لا يمكن ان يصدر البرلمان و الحكومة موازنة مخالفة للدستور و البرلمان و الحكومة حرصا على زيادة مخصصات الصحة و التعليم ".

و أوضح وكيل لجنة الخطة و الموازنة ان موازنة قطاع الصحة زادت أيضا بسبب ظروف فيروس كورونا  المستجد و التي  اقتضت  زيادة موازنة الصحة بسبب الازمة الأخيرة.

وكانت لجنة الخطة و الموازنة قد أصدرت مجموعة من  التوصيات  في عدد من القطاعات ، و بالنسبة  لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضمنت دعم موازنة ديوان عام الوزارة " الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الابتدائي.

و شملت  التوصيات  بالنسبة لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، تضمنت دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة  " الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالاتي : 500 مليون جنيه ، لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم.

كما تضمنت دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني  بشراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية ) ، على النحو التالي:2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.
و بالنسبة  لوزارة الصحة والسكان شملت توصيات يدعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي:

دعم ( الباب الرابع :الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه ، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية .

وكانت الحكومة قد أكدت على زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث جرت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.

و  تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية"، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030".